فضح مهنيون في قطاع الصيد البحري الفوارق الكبيرة بين أثمنة السردين عند تفريغه بالموانئ وأسعار بيعه للمستهلكين، محملين تعدد الوسطاء واختلالات التوزيع مسؤولية جزء من الزيادات التي تثقل كاهل الأسر المغربية.
وذكر مهنيون أن الكيلوغرام الواحد، الذي لا يتجاوز سعره خمسة دراهم بميناء العيون، يصل إلى الدار البيضاء بنحو 15 درهما، قبل أن يبلغ 30 درهما في بعض أسواق التقسيط، وسط مطالب بكشف مسالك تسويق الأسماك ومراقبة هوامش الربح التي تتراكم بين المنتج والمستهلك.
وأرجع مهنيون هذا الارتفاع إلى تعدد المتدخلين في سلسلة التسويق، وارتفاع تكاليف النقل والتوزيع، إلى جانب ممارسات احتكارية يطالبون بالتصدي لها، معتبرين أن استمرار الوضع الحالي يسمح بتراكم هوامش الربح عبر حلقات الوساطة، دون أن يستفيد البحارة أو المستهلكون من القيمة الحقيقية للمنتوج.
وأوضحت المصادر المهنية أن السردين، الذي يعد من أكثر الأسماك استهلاكا لدى الأسر المغربية، أصبح يخضع لمسالك تجارية معقدة، تبدأ من موانئ التفريغ وتمر عبر تجار الجملة والوسطاء، قبل وصوله إلى أسواق التقسيط، إذ تضاف إلى ثمنه الأصلي تكاليف واقتطاعات متعددة تساهم في رفع السعر النهائي.
وطالب المهنيون بإعادة تنظيم منظومة تسويق المنتجات البحرية، من خلال الفصل بين أنشطة تجهيز الأسماك والاتجار فيها وتصنيعها، لتفادي تمركز مختلف مراحل الإنتاج والتوزيع لدى فاعلين محدودين، وما قد يترتب عن ذلك من اختلالات في المنافسة والتحكم في الأسعار.
وشددت المصادر ذاتها على ضرورة ضمان تموين الأسواق الوطنية بكميات كافية من السردين، وعدم ترك توزيع المصطادات رهينا بالمصالح التجارية المرتبطة بالتصدير والتصنيع، معتبرة أن جلب العملة الصعبة لا ينبغي أن يتحول إلى مبرر لتقليص العرض الموجه إلى المستهلك المغربي.
واقترح المهنيون تخصيص حصص محددة من المصطادات للسوق الداخلية، مع تمكين التجار الصغار والمتوسطين من الولوج المباشر إلى المنتوج داخل الموانئ، بما يحد من تدخل الوسطاء ويعزز المنافسة بين الفاعلين في سلسلة التوزيع.
وتأتي هذه المطالب في سياق التوجهات التي أعلن عنها الوزير المنتدب المكلف بالصيد البحري، أحمد المهدي المزواري، بشأن إرساء مرحلة جديدة في القطاع، ترتكز على تثمين الثروة السمكية وتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للبحارة، وسط دعوات مهنية إلى ترجمة هذه التوجهات إلى إجراءات ملموسة تعالج الاختلالات التي تؤثر في الأسعار.
ولم تقتصر مطالب الإصلاح على مسالك التسويق، إذ دعا المهنيون إلى مراجعة الإطار القانوني المنظم للقطاع، بما يضمن تحسين أجور البحارة وظروف اشتغالهم، ويحقق توازنا بين مصالح المنتجين والتجار والمستهلكين.
