كشف المرصد المغربي لحماية المستهلك تفاصيل قضية نصب بنكي يشتبه في تورط عدة أشخاص فيها، بعد توقيف مشتبه فيه بالناظور، كان موضوع مذكرة بحث وطنية، للاشتباه في مشاركته في عمليات احتيال هاتفي استهدفت حسابات مواطنين، عبر استدراجهم بجوائز مالية وهمية أو انتحال صفة مستخدمين بمؤسسات بنكية للحصول على بياناتهم السرية والاستيلاء على أموالهم.
وأوضح حسن أيت علي، رئيس المرصد، أن المصالح الأمنية بالناظور تمكنت من إيقاف شخص ملقب بـ”الشينوي”، قبل تسليمه إلى فرقة محاربة الجريمة الإلكترونية التابعة للشرطة القضائية بفاس، التي تولت تعميق الأبحاث بشأن طبيعة الأنشطة المنسوبة إليه، وتحديد علاقته بباقي المشتبه فيهم الذين شملتهم التحريات.
وأفاد أيت علي أن المعطيات المرتبطة بالقضية تشير إلى اضطلاع الموقوف بدور في سحب الأموال الناتجة عن عمليات الاحتيال، مقابل حصوله على عمولات تتراوح بين 300 و400 درهم عن كل عملية، فيما بلغ مجموع المبالغ التي يشتبه في سحبها 44 ألفا و150 درهما.
وتكشف هذه المعطيات عن احتمال اعتماد المتورطين أسلوبا يقوم على توزيع المهام، إذ يتكلف بعض المشتبه فيهم بالاتصال بالضحايا وإقناعهم بالكشف عن معلوماتهم البنكية، بينما يتولى آخرون سحب الأموال المستولى عليها، بما يصعب تعقب الجهات التي تدير عمليات النصب وتستفيد من عائداتها.
واعتمدت الحيل المنسوبة إلى المشتبه فيهم على إيهام المواطنين بالفوز بمبالغ مالية أو جوائز تستوجب تأكيد هوياتهم وبياناتهم البنكية، إلى جانب إجراء اتصالات باسم مؤسسات مالية، بدعوى تحديث الحسابات أو التحقق من سلامة المعاملات، قبل استغلال المعلومات المحصل عليها في تنفيذ عمليات سحب دون موافقة أصحاب الحسابات.
وحذر رئيس المرصد من تطور أساليب النصب عبر الهاتف، بعدما أصبحت المكالمات والرسائل وسيلة لاستهداف المدخرات البنكية للمواطنين، مشيرا إلى أن كبار السن والأشخاص محدودي المعرفة بإجراءات الحماية الرقمية قد يكونون أكثر عرضة لهذه الممارسات.
ودعا أيت علي المؤسسات البنكية وشركات الاتصالات إلى تعزيز أنظمة الحماية والإنذار المبكر، وتكثيف حملات التوعية بمخاطر مشاركة المعطيات الشخصية والمالية، مع تحسين سرعة الاستجابة لشكايات الزبناء والتبليغات المتعلقة بالعمليات المشبوهة.
وشدد المسؤول ذاته على ضرورة عدم تقديم أرقام البطاقات البنكية أو كلمات المرور أو رموز التأكيد المرسلة عبر الرسائل النصية لأي متصل، مهما كانت صفته المعلنة، مع اعتماد القنوات الرسمية للمؤسسات البنكية للتحقق من صحة الاتصالات والإشعارات.
