أسهمت معلومات قدمتها الأجهزة الأمنية المغربية في تعقب أحد أخطر الفارين من العدالة الفرنسية، المدان في ملف للاتجار بالمخدرات وتبييض الأموال، بعدما تمكنت الشرطة البلجيكية من تحديد مكان اختبائه داخل شقة ببروكسل واعتقاله، منهية بذلك خمس سنوات من الملاحقات العابرة للحدود، التي شاركت فيها مصالح أمنية من عدة بلدان أوروبية.
وكشفت النيابتان العامتان في بروكسل وديجون أن تبادل المعلومات الاستخباراتية مع السلطات المغربية ساعد المحققين على تعقب تحركات المشتبه فيه وتحديد مكان اختبائه، قبل أن تتدخل وحدة متخصصة في ملاحقة الفارين وتوقفه داخل شقة مستأجرة بمنطقة مولنبيك، التي شكلت المحطة الأخيرة في رحلة هروبه من العدالة الفرنسية.
وتعود تفاصيل القضية إلى تحقيقات استهدفت أنشطة تنظيم إجرامي متورط في الاتجار بالمخدرات وغسل الأموال، انتهت بصدور حكم غيابي عن محكمة ديجون سنة 2022، قضى بسجن المعني بالأمر سبع سنوات، بعد إدانته في جرائم مرتبطة بالمخدرات وتبييض العائدات المالية المتحصلة من الأنشطة غير المشروعة والمشاركة في تنظيم إجرامي.
وأظهرت التحقيقات أن الموقوف تمكن من الإفلات من تنفيذ الحكم القضائي لسنوات، رغم تعميم مذكرة بحث دولية في حقه، إذ سبق للسلطات توقيفه في دبي، إلا أن إجراءات تسليمه إلى فرنسا لم تكتمل، ما مكنه من مواصلة الفرار قبل أن تعيد الأجهزة الأمنية الأوروبية تعقب مساره.
وأدرج المكتب الفرنسي لمكافحة المخدرات اسم المعني بالأمر، خلال 2025، ضمن قائمة أبرز المطلوبين في قضايا الاتجار بالمخدرات، بالنظر إلى طبيعة الجرائم التي أدين بها وامتداد الملاحقات القضائية خارج الحدود الفرنسية.
وشكل التنسيق الأمني بين المغرب وفرنسا وبلجيكا وإسبانيا وألمانيا وهولندا عنصرا مهما في العملية، إذ ساعد تبادل المعلومات بين الأجهزة المختصة في تضييق الخناق على المطلوب وتحديد مكان وجوده، تمهيدا لتنفيذ مذكرة التوقيف الأوروبية الصادرة في حقه.
وينتظر أن تباشر السلطات البلجيكية إجراءات تسليم الموقوف إلى القضاء الفرنسي لتنفيذ العقوبة المحكوم بها، في وقت لم تكشف فيه النيابتان العامتان عن جنسيته أو تفاصيل إضافية بشأن الأموال موضوع القضية ومسارات غسلها، كما لم تعلنا وجود أنشطة مالية غير مشروعة مرتبطة بالمغرب.
