دقت رابطة الكتبيين بالمغرب ناقوس الخطر بشأن استمرار اختفاء عدد من المقررات الدراسية من المكتبات، خاصة الكتب الخاصة بمدارس الريادة، مطالبة وزارة التربية الوطنية بفتح تحقيق لتحديد أسباب اضطراب التزويد ومحاسبة المسؤولين عن الاختلالات. وانتقدت الهيئة المهنية لجوء بعض الناشرين والموزعين إلى تسويق الكتب خارج قنوات البيع المعتادة، معتبرة أن هذه الممارسات عمقت أزمة الخصاص، ووضعت أصحاب المكتبات في مواجهة احتجاجات الأسر، بينما يظل التلاميذ المتضرر الأكبر من تأخر توفير المقررات اللازمة لمتابعة دراستهم.
وحذرت الرابطة من تداعيات استمرار النقص المسجل في عدد من العناوين المدرسية، معتبرة أن الاضطرابات التي تعرفها عملية التوزيع لم تعد تقتصر على الصعوبات التجارية التي يواجهها الكتبيون، بل امتدت آثارها إلى الأسر والتلاميذ، الذين يجدون صعوبة في اقتناء الكتب المطلوبة لمتابعة دراستهم.
وأوضحت الهيئة المهنية أن عددا من أصحاب المكتبات أصبحوا في مواجهة مباشرة مع شكايات الآباء والأمهات، بسبب عدم توفر مقررات دراسية يفترض أن تصل إلى نقط البيع وفق برامج توزيع محددة سلفا، في وقت لا يتوفر فيه المهنيون على توضيحات كافية بشأن أسباب التأخر أو المواعيد المرتقبة لتزويدهم بالكميات المطلوبة.
ووجهت الرابطة انتقادات إلى ممارسات بعض الفاعلين في سوق النشر والتوزيع، متهمة ناشرين وموزعين باللجوء إلى بيع الكتب المدرسية لجهات لا تنتمي إلى شبكة الكتبيين، في تجاوز للمسالك التجارية المعتادة، وهو ما اعتبرته أحد العوامل التي ساهمت في اختفاء بعض المقررات من رفوف المكتبات.
وشددت على أن استمرار هذه الممارسات يطرح إشكالات مرتبطة بتنظيم سوق الكتاب المدرسي وضمان تكافؤ الفرص بين المهنيين، خصوصا أن أصحاب المكتبات يتحملون مسؤولية توفير المقررات للأسر، بينما يجدون أنفسهم عاجزين عن الاستجابة للطلب بسبب اضطرابات التزويد.
ودعت الرابطة الوزارة الوصية إلى التدخل لتحديد الأسباب الحقيقية وراء الخصاص، والتحقق من مدى احترام الناشرين والموزعين للالتزامات المتعلقة بالكميات المخصصة للتوزيع والآجال المحددة لتوفيرها، مع ترتيب المسؤوليات القانونية والتدبيرية عند ثبوت أي إخلال.
واعتبرت الهيئة أن مسؤولية ضمان وصول الكتب إلى التلاميذ لا يمكن تحميلها لطرف واحد، بالنظر إلى تعدد المتدخلين في عمليات الطبع والنشر والتوزيع والتسويق، مشددة على أن الوزارة مطالبة بتعزيز آليات الإشراف والمراقبة والتتبع، بما يسمح بالكشف المبكر عن الاختلالات والتدخل لمعالجتها قبل انعكاسها على السير العادي للدراسة.
وأثارت الرابطة، في السياق ذاته، مسألة حماية مصالح الكتبيين الذين يعتمدون على بيع المقررات المدرسية ضمن أنشطتهم التجارية، معتبرة أن اضطراب التوزيع وتوجيه الكتب إلى قنوات موازية يضعف قدرتهم على تلبية حاجيات الزبناء، ويعرضهم لخسائر تجارية ومشكلات مع الأسر.
وأكدت أن معالجة الأزمة تستوجب إجراءات عملية تضمن تزويد المكتبات بالعناوين الناقصة، وإرساء قواعد واضحة وشفافة لتوزيع المقررات، مع إخضاع مختلف المتدخلين للمراقبة، بما يمنع تكرار الاختلالات ويحافظ على انتظام تموين السوق المدرسية.
