يقترب المغرب من دخول سوق اليورانيوم العالمية عبر مشروع صناعي جديد يستهدف استخراج المعدن الاستراتيجي من احتياطيات الفوسفاط، بعدما دخلت مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط في مفاوضات مع شركتين فرنسيتين بارزتين في قطاع الطاقة النووية، في خطوة قد تحول المملكة إلى أحد الموردين المحتملين للمواد الأولية المستخدمة في إنتاج الوقود النووي، وتفتح أمامها مجالا صناعيا يتجاوز الاستخدامات التقليدية للفوسفاط في صناعة الأسمدة.
وكشفت صحيفة “لوموند” الفرنسية، أن المحادثات تجمع مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط بشركة الكهرباء الفرنسية “إي دي إف” والمجموعة المتخصصة في الصناعة النووية “أورانو”، بهدف دراسة إمكانية إقامة منشأة صناعية بمنطقة الجرف الأصفر، تتولى استخراج اليورانيوم الموجود بصورة طبيعية في الفوسفاط المغربي.
وتستهدف المفاوضات تطوير مشروع يعتمد على استخلاص اليورانيوم من حمض الفوسفوريك، الذي تنتجه الصناعات المرتبطة بتحويل الفوسفاط، بما يسمح باستغلال مكون معدني ذي قيمة استراتيجية دون الاقتصار على توجيه المادة الخام نحو صناعة الأسمدة والمنتجات الفوسفاطية التقليدية.
ووفق المعطيات التي أوردتها الصحيفة الفرنسية، فإن الأطراف المعنية تدرس إمكانية انطلاق الإنتاج سنة 2028، شريطة التوصل إلى اتفاق بشأن الجوانب التقنية والمالية والصناعية للمشروع، الذي ما يزال في مرحلة التفاوض ولم يتحول بعد إلى استثمار معلن بصورة رسمية.
ويمنح حجم الاحتياطيات المغربية من الفوسفاط أهمية خاصة لهذه المحادثات، بالنظر إلى الإمكانات التي يتيحها استخراج المعادن المصاحبة لهذه المادة، خصوصا اليورانيوم، الذي يدخل ضمن الموارد الأساسية لسلسلة إنتاج الوقود المستخدم في المفاعلات النووية.
وقد يساهم نجاح المشروع في تنويع الأنشطة الصناعية لمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط، عبر الانتقال إلى تثمين مكونات معدنية إضافية، والاستفادة من الطلب الدولي على المواد المرتبطة بالصناعات النووية، في وقت تتجه فيه دول عديدة إلى تعزيز استثماراتها في الطاقة النووية لتأمين احتياجاتها من الكهرباء.
وتكتسي الشراكة المحتملة بعدا استراتيجيا بالنسبة إلى فرنسا، التي تسعى إلى تنويع مصادر حصولها على اليورانيوم وتقليص المخاطر المرتبطة بالاعتماد على عدد محدود من الدول الموردة، خصوصا بعد الاضطرابات السياسية والدبلوماسية التي شهدتها علاقاتها مع النيجر، التي شكلت لسنوات أحد مصادر تزويد صناعتها النووية بهذه المادة.
ويأتي الاهتمام الفرنسي بالفوسفاط المغربي في سياق إعادة ترتيب سلاسل الإمداد العالمية للمواد الاستراتيجية، إذ تسعى الشركات العاملة في القطاع النووي إلى تأمين موارد إضافية قادرة على تلبية احتياجاتها الصناعية على المدى الطويل، وتخفيف تأثير التقلبات السياسية على استقرار التوريد.
ومن شأن تطوير تقنية استخلاص اليورانيوم من حمض الفوسفوريك أن يفتح آفاقا جديدة أمام الصناعة المغربية، خصوصا أن المشروع المقترح لا يقوم على إنشاء مناجم تقليدية لليورانيوم، بل على استغلال مادة موجودة أصلا ضمن سلسلة إنتاج صناعية قائمة، ما يتيح دراسة إمكانات تثمينها في إطار أنشطة تحويل الفوسفاط.
وتبرز منطقة الجرف الأصفر ضمن الخيارات المطروحة لاحتضان المشروع، بالنظر إلى تمركز منشآت صناعية كبرى مرتبطة بتحويل الفوسفاط وإنتاج حمض الفوسفوريك، وهو ما يجعلها موقعا محتملا لتطوير نشاط إضافي يرتبط باستخلاص المواد المعدنية ذات القيمة المرتفعة.
وأشارت المعلومات التي نشرتها “لوموند” إلى احتمال الإعلان الرسمي عن الشراكة خلال زيارة ملكية مرتقبة إلى باريس في يناير 2027، في حال نجاح المفاوضات الجارية وتوصل الأطراف إلى تفاهم نهائي بشأن شروط التعاون والاستثمار.
وتظل هذه الإمكانية مرتبطة بتقدم المحادثات، إذ لم تعلن الشركات الثلاث، وفق المعطيات المتاحة، توقيع اتفاق نهائي أو الكشف عن حجم الاستثمارات المطلوبة لإنجاز المنشأة، كما لم تحدد الطاقة الإنتاجية المحتملة أو الكميات التي يمكن استخراجها سنويا.
ويطرح المشروع، إلى جانب فرصه الاقتصادية، متطلبات تقنية وصناعية مرتبطة باستخلاص اليورانيوم ومعالجته واحترام المعايير المعمول بها في التعامل مع المواد المشعة، وهي جوانب ستشكل جزءا أساسيا من دراسة جدواه قبل الانتقال إلى مرحلة التنفيذ.
وقد يشكل التوصل إلى اتفاق بين الأطراف المغربية والفرنسية تحولا في طبيعة التعاون الصناعي بين البلدين، عبر إضافة قطاع المعادن الاستراتيجية المرتبطة بالطاقة النووية إلى مجالات الشراكة الاقتصادية القائمة، ومنح الفوسفاط المغربي استعمالات جديدة تتجاوز الصناعات الفلاحية والكيميائية.
وتبقى أهمية المشروع رهينة بمدى نجاح المفاوضات وتحويل التصورات المطروحة إلى منشأة صناعية قابلة للإنتاج، إذ إن دخول المغرب سوق اليورانيوم لن يتحقق بمجرد توفر الاحتياطيات المعدنية، بل يتطلب استثمارات وتقنيات متخصصة واتفاقات تجارية تضمن تثمين الإنتاج وتسويقه.
