وضع حزب «فوكس» الإسباني المواطنين من أصول مغربية الحاصلين على الجنسية الإسبانية في صلب مقترح انتخابي مثير للجدل، بعدما أعلن عزمه مراجعة ملفات التجنيس التي يعتبرها احتيالية، في خطوة قد تشمل أكثر من 300 ألف شخص من أصول مغربية حصلوا على الجنسية خلال السنوات العشر الأخيرة.
ويأتي هذا التوجه ضمن البرنامج الانتخابي الذي يستعد الحزب، بقيادة سانتياغو أباسكال، لخوض انتخابات 29 نونبر الجاري على أساسه، إذ يتضمن مراجعة منح الجنسية التي يصفها الحزب بأنها تمت بطرق احتيالية. غير أن مصادر من الحزب ذهبت أبعد من ذلك، وفق ما أوردته صحيفة «إل بلورال»، معتبرة أن جميع عمليات تجنيس المواطنين من أصول مغربية تندرج ضمن هذه الحالات.
وتظهر الأرقام الواردة في التقرير أن أكثر من 300 ألف شخص من أصول مغربية حصلوا على الجنسية الإسبانية خلال العقد الأخير، بمعدل يفوق 30 ألف حالة سنويا. وسجلت سنة 2017 ما مجموعه 17.082 حالة تجنيس، قبل أن يرتفع العدد إلى 54.027 حالة سنة 2023.
وأعاد زعيم الحزب سانتياغو أباسكال إثارة الموضوع خلال مداخلة إذاعية على محطة «أوندا سيرو»، يوم 4 نونبر الجاري، حين قال إن إسبانيا والمغرب لا تربطهما اتفاقية بشأن الجنسية المزدوجة، مشيرا إلى أن مواطنين مغاربة يحصلون على الجنسية الإسبانية دون التخلي فعليا عن جنسيتهم الأصلية، استنادا إلى معلومات قال إنه تلقاها من بعض الموثقين.
ويستند موقف «فوكس» إلى اختلاف الإجراءات القانونية المتعلقة بالتنازل عن الجنسية بين البلدين؛ إذ تنص المادة 23 من القانون المدني الإسباني على ضرورة تصريح الشخص الذي يكتسب الجنسية الإسبانية بتنازله عن جنسيته السابقة، دون أن تشترط تقديم مرسوم مغربي يثبت فقدانها فعليا.
وكانت الحكومة الإسبانية قد أقرت، في أكتوبر 2025، ردا على سؤال برلماني تقدم به حزب «فوكس»، بعدم وجود سند قانوني يتيح مطالبة المعنيين بوثيقة تثبت فقدان الجنسية المغربية.
وفي المقابل، يسمح التشريع المغربي بفقدان الجنسية، لكن ذلك يظل مرتبطا بإجراءات معقدة وبالحصول على ترخيص رسمي يصدر بموجب مرسوم. ويؤدي اختلاف المقتضيات القانونية بين البلدين إلى إمكانية اعتبار الشخص مغربيا وفق القانون المغربي وإسبانيا وفق القانون الإسباني.
ولا تقتصر هذه الوضعية على المواطنين من أصول مغربية، إذ توجد أيضا حالات لأشخاص يحملون الجنسية الإسبانية إلى جانب الجنسية البريطانية أو الأمريكية، رغم عدم وجود اتفاقيات للجنسية المزدوجة بين إسبانيا وهذه الدول، وفق ما أورده التقرير.
كما يشير النص إلى أن القانون المدني الإسباني يتيح تثبيت الجنسية الإسبانية عند حيازتها واستعمالها بشكل متواصل لمدة عشر سنوات، بحسن نية واستنادا إلى السجل المدني، حتى في حال إلغاء السند الذي تم بموجبه الحصول عليها.
ولا تتوقف مقترحات حزب «فوكس» عند مراجعة ملفات تجنيس المواطنين من أصول مغربية، بل تشمل أيضا إلغاء قانون الذاكرة الديمقراطية، المعروف باسم «قانون الأحفاد»، الذي أتاح لأبناء وأحفاد الإسبان المهاجرين الحصول على الجنسية الإسبانية.
وبحسب المعطيات الواردة في التقرير، حصل نحو 600 ألف شخص على الجنسية بموجب هذا القانون إلى غاية غشت 2026، فيما لا تزال قرابة مليوني طلب في انتظار المعالجة.
وكان أباسكال قد وصف هذا المسار بأنه «احتيال واسع النطاق»، معتبرا أنه يشكل آلية لتغيير تركيبة الهيئة الناخبة. كما أشار التقرير إلى أن الحزب تمكن من دفع المحكمة العليا إلى استبعاد 163 ألف شخص من السجل الانتخابي لعدم إثبات صلتهم بأشخاص تعرضوا للمنفى، في حين لم ينجح في مسعاه الرامي إلى سحب حق التصويت من نحو 190 ألفا من الأبناء البالغين لأشخاص حصلوا على الجنسية بموجب هذا القانون.
وتتضمن توجهات الحزب أيضا تشديد شروط الحصول على الجنسية الإسبانية، التي تفرض حاليا عشر سنوات من الإقامة القانونية كقاعدة عامة، مع استثناءات تشمل مواطني بلدان أمريكا اللاتينية، الذين يمكنهم التقدم بطلب الحصول عليها بعد سنتين من الإقامة.
ومن بين المقترحات الأخرى فرض ضرائب على التحويلات المالية التي يرسلها المهاجرون إلى بلدانهم الأصلية، على غرار الضريبة التي أقرتها إدارة دونالد ترامب على بعض التحويلات ابتداء من فاتح يناير 2026.
