صعّدت التنسيقية الوطنية للطلبة الموظفين والأجراء المفروض عليهم التوقيت الميسر من موقفها الرافض للرسوم المفروضة على متابعة الدراسة الجامعية، معلنة عزمها مواصلة الأشكال الاحتجاجية ميدانيا، وداعية الهيئات الطلابية والنقابية والحقوقية والسياسية إلى التصدي لما وصفته بمشروع تسليع التعليم العالي وضرب مجانيته.
وجاء هذا الموقف في بيان استنكاري صادر بتاريخ 13 نونبر 2026، ردا على التصريحات الأخيرة لوزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار والناطق الرسمي باسم الحكومة، بشأن نظام التوقيت الميسر والرسوم المرتبطة به، حيث اعتبرت التنسيقية أن المواقف الحكومية المقدمة لتبرير هذا النظام تتعارض مع مبدأ مجانية التعليم العمومي وتكافؤ الفرص.
وانتقدت التنسيقية تصريحات وزير التعليم العالي بشأن ما وصفه بمزاحمة الطلبة الموظفين والأجراء للطلبة المتفرغين في مقاعد الماستر والدكتوراه، معتبرة أن الولوج إلى الجامعة العمومية ينبغي أن يخضع لمعايير الاستحقاق والكفاءة العلمية ونتائج المباريات، دون تمييز على أساس الوضعية المهنية أو الاجتماعية. كما حملت الوزارة مسؤولية توسيع الطاقة الاستيعابية وتوفير البنيات التحتية اللازمة لاستيعاب الطلبة.
وفي ردها على التبريرات المرتبطة بعدم التزام بعض الموظفين بالحضور وتأثير ذلك على السير العادي للدراسة، استندت التنسيقية إلى معطيات أوردها الوزير نفسه، تفيد بأن أكثر من 59 في المائة من أطروحات الدكتوراه التي نوقشت خلال السنة الماضية أنجزها طلبة موظفون وأجراء، بما مجموعه 1300 أطروحة من أصل 2200، معتبرة أن هذه الأرقام تؤكد مساهمة هذه الفئة في البحث العلمي داخل الجامعات المغربية.
كما شككت في دلالة تسجيل نحو 220 ألف طلب في مسار التوقيت الميسر، معتبرة أن هذا الرقم لا يعكس إقبالا اختياريا، وإنما يرتبط، بحسب تعبيرها، بفرض هذا المسار على الموظفين والأجراء بمجرد التصريح بوضعيتهم المهنية، مع حرمانهم من التسجيل في المسار العادي. وأشارت في السياق ذاته إلى إغلاق عدد من مسالك الماستر الخاصة بالتوقيت الميسر، وهو ما اعتبرته مؤشرا على محدودية الإقبال الفعلي على هذا النمط من التكوين.
وفي ما يتعلق بالرسوم المحددة في 5000 درهم للإجازة و15 ألف درهم للماستر و20 ألف درهم للدكتوراه، رفضت التنسيقية تبريرها بكونها أقل من التكاليف المعتمدة في مؤسسات التعليم العالي الخاص، معتبرة أن المقارنة بين القطاعين لا تبرر فرض رسوم على التكوين الأساسي بالجامعة العمومية.
وأثار البيان أيضا مسألة التوقيت الميسر في سلك الدكتوراه، متسائلا عن مبررات فرض رسوم إضافية مقابل توقيت مسائي أو حصص خلال عطلة نهاية الأسبوع، في ظل طبيعة البحث العلمي في هذا السلك، الذي يعتمد، وفق التنسيقية، على العمل الفردي داخل المختبرات ومراكز البحث، وعلى جدولة التأطير المعتادة.
وفي الجانب القانوني، رفضت التنسيقية استناد الناطق الرسمي باسم الحكومة إلى المادة 81 من القانون رقم 59.24 وإلى استقلالية الجامعات لتبرير الرسوم، كما انتقدت إخضاع المسار العادي لقواعد التكوين المستمر. واعتبرت أن هذه المقتضيات لا يمكن أن تتجاوز الضمانات الدستورية المرتبطة بمجانية التعليم وتكافؤ الفرص، مشيرة إلى صدور أحكام قضائية ابتدائية لصالح الطلبة في عدد من محاكم المملكة.
كما اتهمت التنسيقية المسؤولين الحكوميين بتقديم صورة لا تعكس، بحسب تقديرها، واقع الاحتقان داخل الجامعات، في ظل استمرار الاحتجاجات ووجود مئات الدعاوى القضائية المرتبطة بهذا الملف. وانتقدت، في السياق ذاته، ما اعتبرته تبخيسا للنضالات الطلابية، داعية الوزارة إلى فتح حوار والاستماع إلى مطالب المعنيين بدل التشكيك في دوافع احتجاجاتهم.
وجددت التنسيقية، في ختام بيانها، تشبثها بمجانية التعليم العالي في أسلاك الإجازة والماستر والدكتوراه، ورفضها إقصاء الموظفين والأجراء من التكوين الأساسي المجاني، كما دعت الاتحاد الوطني لطلبة المغرب والهيئات النقابية والحقوقية والسياسية إلى الانخراط في مواجهة هذه الرسوم.
وأكدت عزمها مواصلة الاحتجاج وتصعيد الأشكال النضالية على المستويين الوطني والمحلي، إلى حين إسقاط الرسوم التي تصفها بغير الدستورية.
