لوديي يكشف تفاصيل زيادة ميزانية الدفاع الوطني

كشف عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، أن الميزانية الفرعية لإدارة الدفاع الوطني برسم سنة 2027 ستبلغ 76.4 مليار درهم، مقابل 73 مليار درهم سنة 2026، مسجلة زيادة بقيمة 3.4 مليارات درهم، أي بنسبة 4.7%.

وأوضح لوديي، حسب تقرير لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية وشؤون الهجرة والمغاربة المقيمين بالخارج خلال تقديم مشروع الميزانية أمام اللجنة بمجلس النواب، أن الميزانية المرصودة لإدارة الدفاع الوطني تمثل 4% من الناتج الداخلي الخام المرتقب لسنة 2027، وهي النسبة نفسها المسجلة خلال سنة 2026.

وتتوزع الميزانية الجديدة على ثلاثة أبواب رئيسية، تستحوذ فيها نفقات الموظفين على الحصة الأكبر بنسبة 65%، بما يعادل 49.3 مليار درهم، فيما خصصت 8.4 مليارات درهم للمعدات والنفقات المختلفة، بنسبة 11%، مقابل 18.7 مليار درهم للاستثمار، أي ما يمثل 24% من إجمالي الميزانية.

وفي ما يتعلق بالموارد البشرية، رصد مشروع الميزانية 560 مليون درهم لتغطية أجور ومصاريف التغذية والتعويضات المرتبطة بإحداث 5.500 منصب مالي جديد، منها 4.000 منصب لفائدة الوحدات العسكرية التابعة للقيادة العليا للقوات المسلحة الملكية، و1.500 منصب للدرك الملكي.

كما ستبلغ الاعتمادات المخصصة لباب الموظفين 49.3 مليار درهم، بزيادة قدرها 1.9 مليار درهم مقارنة بسنة 2026، ستوجه أساسا إلى تحيين الأثر المالي للزيادة في المنحة اليومية للتغذية، وتغطية نفقات الترقية والمساهمات المرتبطة بأنظمة الاحتياط الاجتماعي والتقاعد.

وبخصوص المعدات والنفقات المختلفة، سيبلغ الغلاف المالي المخصص لهذا الباب 8.4 مليارات درهم، بزيادة قدرها 446 مليون درهم، أي بنسبة 5.6%. وتشمل هذه الاعتمادات 1.3 مليار درهم لكراء المساكن الإدارية والوظيفية للدرك الملكي، و1.2 مليار درهم للأعمال الاجتماعية، و534 مليون درهم لأداء مستحقات الماء والكهرباء والاتصالات، إضافة إلى 349 مليون درهم كإعانات للمستشفيات العسكرية وعدد من المؤسسات التابعة لإدارة الدفاع الوطني.

كما ستبلغ الكلفة الإجمالية لعملية الخدمة العسكرية برسم سنة 2027 حوالي 863 مليون درهم، تشمل 42 مليون درهم لنفقات التسيير، و560 مليون درهم للأجور والتغذية، و261 مليون درهم مخصصة في ميزانية الاستثمار لصيانة وإصلاح المباني الإدارية وتغطية مصاريف اللباس والتخييم واقتناء وسائل النقل.

أما ميزانية الاستثمار، فستعرف ارتفاع اعتمادات الأداء إلى 7.2 مليارات درهم، مقابل 6.2 مليارات درهم سنة 2026، فيما ستصل اعتمادات الالتزام إلى 8 مليارات درهم، بزيادة قدرها 1.2 مليار درهم.

وستوجه هذه الاعتمادات إلى اقتناء المعدات والأسلحة والذخيرة لفائدة مختلف مكونات القوات المسلحة الملكية والدرك الملكي، وتعزيز البنيات التحتية العسكرية وتأمين الحدود الشرقية والجنوبية، إلى جانب إنجاز ثكنات عسكرية ومراكز للدرك الملكي.

كما تشمل المشاريع المبرمجة مواصلة تحديث وتوسيع المستشفى العسكري الدراسي محمد الخامس بالرباط، واستكمال أشغال بناء الكلية الملكية للدراسات العسكرية العليا، فضلا عن مواصلة صيانة وتحديث العتاد العسكري.

وفي ما يتعلق بحساب اقتناء وإصلاح معدات القوات المسلحة الملكية ودعم تطوير صناعة الدفاع، أشار لوديي إلى أن اعتمادات الأداء المقتطعة من التكاليف المشتركة للميزانية العامة للدولة ستستقر في 11.5 مليار درهم، وهو المبلغ نفسه المسجل سنة 2026، وسيخصص لأداء الأقساط السنوية للدين العسكري وتسوية بعض المستحقات.

في المقابل، ستبلغ اعتمادات الالتزام الخاصة بهذا الحساب 190.5 مليار درهم، بزيادة نسبتها 21% مقارنة بسنة 2026، حيث ستخصص 78% منها لتغطية الالتزامات المترتبة عن الصفقات السابقة والدين العسكري والعقود طويلة الأمد، فيما ستوجه النسبة المتبقية، البالغة 22%، لتغطية العقود الجديدة المبرمج إبرامها خلال سنة 2027.

وأكد المسؤول الحكومي أن اعتمادات الالتزام لا تمثل الإنفاق الفعلي خلال سنة 2027، وإنما تشكل سقفا ماليا لتغطية الالتزامات المرتبطة بالدين العسكري وتنفيذ العقود طويلة الأمد، فضلا عن العقود الخاصة بتصنيع الأسلحة والمعدات وإنجاز البنيات التحتية على مدى سنوات متعددة.

وعلى المستوى الاستراتيجي، أكد لوديي أن مشروع ميزانية 2027 يندرج في إطار مواصلة تطوير القدرات الدفاعية للقوات المسلحة الملكية وتحديث عتادها وتجهيزاتها، مع التركيز على توطين الصناعات الدفاعية ومواكبة التطورات التكنولوجية وحماية السيادة الوطنية.

كما تشمل الأهداف المحددة تعزيز الخطط الدفاعية والأمنية الاستباقية، وتقوية حراسة الحدود البرية والجوية والبحرية، ومواجهة التهديدات المرتبطة بالإرهاب والهجرة السرية والجريمة المنظمة العابرة للحدود، إلى جانب تعزيز الأمن السيبراني.

وفي حديثه عن تطورات قضية الصحراء المغربية، استحضر الوزير المنتدب اجتماع مجلس الأمن المنعقد يوم 30 أكتوبر 2026، والبلاغ الذي أعقبه للديوان الملكي، مؤكدا أن القوات المسلحة الملكية توجد في أتم الاستعداد، تنفيذا للتعليمات الملكية، للدفاع عن الوحدة الترابية ومراقبة الحدود وضمان الأمن والاستقرار.

وأشار لوديي إلى أهمية مواصلة المشروع التنموي للأقاليم الجنوبية، مبرزا استعداد القوات المسلحة الملكية للتعامل مع مختلف التحديات المرتبطة بالمرحلة الجديدة.

كما توقف عند الأدوار الإنسانية والتضامنية التي تضطلع بها القوات المسلحة الملكية، من خلال التدخلات الميدانية في تدبير المخاطر والكوارث الطبيعية، وعمليات الإنقاذ والإغاثة وفك العزلة عن المناطق النائية، وتقديم المساعدات والخدمات الطبية.

سارة أمغار

اترك تعليقاً

Turn on JavaScript to leave a comment.

Exit mobile version
✕
MCG24

مجانى
عرض