كشف وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، أن الميزانية المقترحة للقطاع بلغت 4 مليارات و851 مليونا و458 ألف درهم، موزعة بين 3 مليارات و299 مليونا و458 ألف درهم مخصصة للموظفين والأعوان، ومليار و262 مليون درهم لنفقات التسيير، و290 مليون درهم للاستثمار.
وفي عرضه أمام أعضاء لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية وشؤون الهجرة والمغاربة المقيمين بالخارج بمجلس النواب لمناقشة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج برسم السنة المالية 2027،، أكد بوريطة أن السياسة الخارجية للمملكة، تحت القيادة الملكية، تقوم على الدفاع عن المصالح العليا للمغرب واعتماد مقاربة متعددة الأبعاد، بعيدا عن ردود الفعل.
وأشار الوزير إلى أن إلى أن الدبلوماسية المغربية تشتغل في سياق دولي يتسم بتصاعد النزاعات المسلحة والتوترات، وتنامي دور الفاعلين المسلحين من غير الدول، إلى جانب احتدام التنافس حول مصادر الطاقة والمعادن الحيوية والأمن الغذائي.وفي ما يتعلق بقضية الصحراء المغربية، توقف الوزير عند مضامين البلاغ الأخير للديوان الملكي، وما تضمنه من توجيهات بشأن الانتقال بالملف من مرحلة تدبير النزاع إلى أفق الحسم النهائي، مع تكريس المبادرة المغربية للحكم الذاتي كخيار حصري.كما استعرض المكتسبات الأممية، وعلى رأسها قرار مجلس الأمن رقم 27.97 الصادر في أكتوبر 2025، والذي توج بعدم تمديد مهمة بعثة الأمم المتحدة «المينورسو» في أكتوبر 2026.
وحذر بوريطة من الكلفة الاقتصادية لاستمرار النزاع حول الصحراء المغربية، وما ينتج عنه من جمود إقليمي وغياب للتكامل المغاربي، معتبرا أن هذا الوضع يحرم شعوب المنطقة من فرص استثمارية وتنموية كان من شأنها تحويل الفضاء المغاربي إلى قطب اقتصادي مندمج.
وعلى المستوى الإفريقي، أبرز الوزير مكانة القارة في العقيدة الدبلوماسية للمملكة، مستحضرا التأكيد الملكي بأديس أبابا في يناير 2017: «إفريقيا قارتي، وهي أيضا بيتي». كما تطرق إلى المبادرات الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز الاندماج القاري، وفي مقدمتها المبادرة الأطلسية لتسهيل ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي، ومشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي، إلى جانب توسيع الشراكات الدولية على أساس التوازن والمصالح المشتركة.
وبخصوص القضية الفلسطينية، جدد بوريطة التأكيد على الموقف المغربي الداعم لإقامة دولة فلسطينية مستقلة على أساس حل الدولتين، وعاصمتها القدس الشرقية، مستنكرا الانتهاكات التي يشهدها قطاع غزة، ومبرزا الجهود الإنسانية والميدانية التي تبذلها المملكة عبر وكالة بيت مال القدس الشريف.
وفي تفاعله مع مداخلات النواب بشأن هذا الملف، أوضح الوزير أن الموقف المغربي يقوم على رفض العنف والمساس بحقوق الشعب الفلسطيني، مع الاستجابة للطلب الفلسطيني المباشر بالحضور الميداني وتقديم الدعم الملموس في قطاع غزة، بما يضمن استمرار المساعدات الإنسانية وتوفير حد أدنى من المرافقة والحماية.
أما في ما يخص مغاربة العالم، فقد أكد الوزير أن الوزارة تعمل على تجاوز المقاربة الموسمية المرتبطة بعملية «مرحبا»، واعتماد تدبير مستدام لقضايا الجالية. وكشف أن نحو 40 في المائة من مجموع أطر وموظفي الوزارة يشتغلون في خدمة القنصليات، التي بلغ عدد مقراتها المملوكة 48 مقرا من أصل 61، مع مواصلة اقتناء المقرات وتحديثها لتحسين ظروف الاستقبال.
كما أشار إلى مواصلة تطوير الخدمات القنصلية وتبسيط المساطر الإدارية وتسريع التحول الرقمي، إلى جانب تعزيز الحماية القنصلية والقانونية للمغاربة بالخارج. وفي هذا السياق، أعلن إطلاق وتعميم خدمة طلب السجل العدلي عن بعد، عقب نجاح التجربة التي انطلقت بإسبانيا.
وتطرق بوريطة كذلك إلى مسطرة منح جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات المصلحة، مؤكدا خضوعها لضوابط مقننة، كما شدد على أهمية الحفاظ على الهوية الوطنية والثقافية والروحية للمغاربة المقيمين بالخارج، وترسيخ تدريس اللغة العربية لأبنائهم، معتبرا أن تفعيل مؤسسة محمد السادس للمغاربة المقيمين بالخارج يشكل إطارا مؤسساتيا لمعالجة قضايا الجالية بصورة مستدامة.
وفي ملف الهجرة، أوضح الوزير أن المغرب يعتمد مقاربة تقوم على تنظيم وتأطير تدفقات العمالة الإفريقية وفق حاجيات الاقتصاد الوطني، مع التصدي لشبكات الهجرة غير النظامية والاتجار بالبشر، مستحضرا النتائج الإيجابية لتسوية الوضعية القانونية لعشرات الآلاف من المهاجرين السابقين.
كما تناول العرض جهود إطلاق الخط البحري الرابط بين العيون وجزر الكناري، من خلال تحفيز الفاعلين الاقتصاديين وإثبات الجدوى التجارية لهذا الخط لضمان استمراريته.
وفي ما يتعلق بالاتفاقيات الدولية، أوضح بوريطة أن هذه الاتفاقيات تتوزع على مجالات دبلوماسية واقتصادية وأمنية وثقافية، ولا تقتصر مسؤولية تنفيذها على وزارة الخارجية وحدها، بل تشمل قطاعات حكومية متعددة، وهو ما يستدعي، بحسبه، تعزيز التنسيق بينها وتقييم الأثر الفعلي لهذه الاتفاقيات على أرض الواقع.
