المغرب يتجه نحو إعادة هيكلة المكتب الوطني للمطارات

صادق مجلس الحكومة، الخميس 12 نونبر 2026، على مشروع قانون يقضي بتحويل المكتب الوطني للمطارات من مؤسسة عمومية إلى شركة مساهمة تحمل اسم “مطارات المغرب”، في إطار إصلاح شامل للنموذج المؤسسي لعمل المطارات المغربية، يشمل الوضعية القانونية للمكتب وطريقة تنظيم المهام المرتبطة بتدبير الملاحة الجوية واستغلال المنشآت المطارية. 

ويرتكز المشروع على ثلاثة محاور أساسية، أولها تحويل المكتب إلى شركة مساهمة تتولى إدارة الملاحة الجوية والملك العام للمطارات لحساب الدولة، وثانيها منح امتيازات تدبير واستغلال المطارات التي تحددها الشركة لفروع تابعة لها، بموجب اتفاقيات خاصة. أما المحور الثالث فيتعلق بإحداث فرع يُعهد إليه تدبير سندات المساهمة في الفروع المطارية.

وتعني هذه الصيغة أن الشركة الجديدة ستتولى المهام الرئيسية المرتبطة بالملاحة الجوية والملك العام المطاري، مع إمكانية إسناد تدبير واستغلال بعض المطارات إلى فروعها، وفق اتفاقيات خاصة طبيعة هذه الامتيازات وشروط تنفيذها.

ويأتي هذا المشروع بالنظر إلى الأهمية الاستراتيجية التي تكتسيها المطارات كركائز أساسية للتنمية الاقتصادية، وخصوصا القطاع السياحي، ومن أجل مواجهة التحديات المعاصرة التي يواجهها النقل الجوي من خلال تحسين حكامة البنى التحتية لقطاع الطيران بما يتماشى مع المعايير الدولية في مجالات السلامة والفعالية والتنافسية.

وفي معرض توضيحاته بشأن مضامين الموضوع، أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة، سمير بلفقيه، خلال الندوة الصحافية التي أعقبت اجتماع المجلس الحكومي الخميس الماضي، أن تحويل المكتب إلى شركة مساهمة لا يعني نقل ملكية المطارات إلى الشركة الجديدة، موضحا أن الممتلكات التابعة للملك العام المطاري ستظل ملكا للدولة، ولن تدخل ضمن رأسمال الشركة أو ذمتها المالية.

وفي السياق ذاته، شدد المسؤول الحكومي على أن صلاحية اتخاذ القرارات المتعلقة بإحداث مطارات جديدة ستظل من اختصاص وزارة النقل واللوجستيك، عبر المديرية العامة للطيران المدني.

ويتضمن المشروع أيضا مقتضى يتعلق باستعمال إدارة الدفاع الوطني للملك العام المطاري، من خلال إبرام اتفاقية مع الشركة الجديدة تحدد شروط وكيفيات هذا الاستعمال.

وعلى المستوى التشريعي، يستند مشروع القانون رقم 06.25 إلى مقتضيات القانون الإطار رقم 50.21 المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، مع مراعاة أحكام القانون رقم 82.20 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، وذلك في إطار توجه يروم إعادة تنظيم الإطار المؤسساتي لتدبير القطاع وتعزيز فعالية أداء المؤسسات العمومية.

اترك تعليقاً

Turn on JavaScript to leave a comment.

Exit mobile version
✕
MCG24

مجانى
عرض