حذر محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، من استمرار ارتفاع أعداد السجناء بالمغرب، بعدما بلغ عددهم 102 ألف و941 سجينا عند متم أكتوبر الماضي، مقابل 98 ألفا و692 سجينا خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، في وقت لم تتمكن فيه آليات التخفيض التلقائي للعقوبات والعقوبات البديلة من إحداث تراجع مستدام في الساكنة السجنية.
وأوضح التامك، خلال تقديم الميزانية الفرعية للمندوبية العامة أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، أن آلية التخفيض التلقائي للعقوبات مكنت، إلى غاية 25 أكتوبر المنصرم، من تسجيل 152 ألفا و487 حالة استفادة، أسفرت عن الإفراج عن 12 ألفا و547 سجينا، غير أن هذه النتائج لم تكن كافية لوقف ارتفاع أعداد النزلاء، بسبب استمرار تدفق الوافدين الجدد على المؤسسات السجنية.
وفي السياق ذاته، سجل المسؤول ذاته أن أثر تطبيق قانون العقوبات البديلة لا يزال محدودا جدا، بالنظر إلى العدد القليل للمحكوم عليهم بهذه العقوبات خلال المرحلة الحالية، ما يجعل مساهمتها في الحد من الاكتظاظ غير كافية إلى حدود اليوم.
وبحسب المعطيات التي قدمها التامك، فإن أعداد السجناء تواصل منحاها التصاعدي بمعدلات نمو سنوية تصل أحيانا إلى 5 في المائة، وهو ما يفاقم الضغط على المؤسسات السجنية ويحد من فعالية الجهود الرامية إلى تعزيز طاقتها الاستيعابية.
كما أشار إلى أن ارتفاع عدد النزلاء يضاعف المسؤوليات المرتبطة بتوفير الأمن والإيواء والتغذية والرعاية الصحية وبرامج التأهيل وإعادة الإدماج، فضلا عن الضغط المتزايد على البنيات التحتية والتجهيزات والموارد البشرية، وارتفاع النفقات المخصصة للخدمات الأساسية.
وعلى مستوى المقارنة الدولية، كشف المندوب العام أن معدل الاعتقال بالمغرب بلغ خلال سنة 2024 نحو 280 سجينا لكل 100 ألف نسمة، مقابل 217 بالبرتغال و267 بتونس و579 بموريتانيا، بينما سجل 121 بإسبانيا و129 بفرنسا و113 ببلجيكا.
أما نسبة شغل المؤسسات السجنية، فقد وصلت إلى 158 في المائة بالمغرب خلال السنة نفسها، مع تسجيل تفاوتات بين المؤسسات، تجاوزت في بعضها 300 في المائة، وهو ما يعكس حجم الضغط الذي تواجهه المنظومة السجنية.
وأقر التامك بأن الإصلاحات التشريعية التي شهدتها السنوات الأخيرة، والرامية إلى ترشيد اللجوء إلى العقوبات السالبة للحرية وتطوير آليات تنفيذها، لم يظهر أثرها بشكل ملموس على تطور أعداد السجناء، في ظل استمرار العوامل التي تساهم في ارتفاع عدد الوافدين على السجون.
وشدد المسؤول على أن مواجهة الاكتظاظ لا يمكن أن تقتصر على بناء مؤسسات سجنية جديدة أو توسيع الطاقة الاستيعابية للمؤسسات القائمة، ولا على تعزيز وتيرة الإفراج عن السجناء، بل تستدعي معالجة الأسباب البنيوية التي تؤدي إلى ارتفاع أعداد النزلاء، والعمل على إحداث كبح فعلي ومستدام لهذا المنحى.
ودعا، في هذا الإطار، إلى اعتماد مقاربة متكاملة تجعل الحد من الاكتظاظ مسؤولية مشتركة بين مختلف مكونات سلسلة العدالة الجنائية والقطاعات والمؤسسات المعنية بالتأهيل وإعادة الإدماج، من خلال مواصلة تطوير الإطار التشريعي والممارسة القضائية، وترشيد اللجوء إلى الاعتقال، ودراسة السبل الكفيلة بتحقيق هذا الهدف.
