تبون يحارب المخدرات.. وماذا عن قضية نجله و701 كيلوغرام من الكوكايين؟

في الوقت الذي يرفع فيه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون سقف تهديداته ضد مصنعي المخدرات، متحدثا عن إمكانية الوصول إلى «منبع» إنتاجها، تعود إلى الواجهة واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل في تاريخ الجزائر، وهي قضية حجز 701 كيلوغرام من الكوكايين بميناء وهران سنة 2018، التي ارتبطت باسم رجل الأعمال كمال شيخي، المعروف بـ«البوشي»، وورد فيها اسم خالد تبون، نجل الرئيس.

وبين خطاب رسمي يتوعد بشن حرب على المخدرات، وملف قضائي انتهى بتبرئة نجل الرئيس، ثم ظهور مقطع فيديو يجمعه بالمتهم الرئيسي في القضية، تتجدد أسئلة محرجة بشأن حدود المحاسبة داخل النظام الجزائري، ومدى قدرة السلطات على التعامل مع قضايا المخدرات والفساد بالمعايير نفسها، بصرف النظر عن الأسماء ومواقعها داخل دوائر النفوذ.

خلال كلمة ألقاها أمام المحكمة العليا الجزائرية، الأحد، وصف عبد المجيد تبون الوضع بأنه «حرب معلنة على الجزائر»، معتبرا أن الجيش الشعبي الوطني يوجد دائما في الواجهة عندما يتعلق الأمر بمواجهة مثل هذه التهديدات، قبل أن يلوح بإمكانية الذهاب إلى أبعد من ذلك، قائلا: «لو اقتضى الأمر نمشي إلى ما أبعد، إلى منبع صنع هذه المخدرات، دفاع شرعي على النفس».

وجاءت هذه التصريحات في سياق إعلان السلطات الجزائرية، الخميس، إتلاف نحو 10 أطنان من الحشيش، إلى جانب 33 مليون قرص من المؤثرات العقلية، دون أن يتضح مصدر هذه المواد المخدرة.

ولم تكن هذه المرة الأولى التي يلجأ فيها تبون إلى توصيف ملف المخدرات بمنطق المواجهة الأمنية والسياسية، إذ سبق أن اعتبر، خلال الشهر الماضي، أن عمليات التهريب تدخل ضمن ما سماه «حربا هجينة»، تقف وراءها جهات وصفها بـ«المخربين» الذين يستهدفون الجزائر من خلال شبابها.

لكن هذا الخطاب، الذي يقدم ملف المخدرات باعتباره تهديدا للأمن الوطني، يطرح سؤالا آخر لا يقل أهمية: هل تقتصر المواجهة على ملاحقة شبكات التهريب ومصادر الإنتاج، أم تمتد أيضا إلى محاسبة كل من تحوم حوله شبهات الارتباط بهذه الشبكات، مهما كانت مكانته أو علاقاته داخل مؤسسات الدولة؟

للعودة إلى خلفية هذه التساؤلات، لا بد من استحضار قضية «701 كيلوغراما من الكوكايين»، التي تفجرت يوم 26 ماي 2018، عندما تمكنت قوات خفر السواحل الجزائرية، بتعاون مع الدرك الوطني والجمارك، من إحباط محاولة تهريب شحنة ضخمة من الكوكايين بميناء وهران، كانت مخبأة داخل حاوية على متن سفينة شحن قادمة من البرازيل.

وكان كمال شيخي، المعروف بـ«البوشي»، المتهم الرئيسي في القضية، وهو رجل أعمال ينشط في استيراد اللحوم المجمدة. وأظهرت التحقيقات، وفق المعطيات المرتبطة بالملف، أنه استغل نشاطه التجاري غطاء لتهريب المخدرات، مستفيدا من شبكة علاقات مع مسؤولين كبار في أجهزة الدولة، مع الكشف عن تورط عدد منهم في تسهيل مرور الشحنة مقابل رشاوى وامتيازات غير مشروعة.

ولم تتوقف تداعيات القضية عند حجز شحنة الكوكايين، بل امتدت إلى دوائر سياسية وأمنية، بعدما وردت أسماء شخصيات بارزة ضمن التحقيقات، من بينها خالد تبون، نجل الرئيس الحالي.

كما تسببت الفضيحة في إقالة عدد من المسؤولين، أبرزهم المدير العام للأمن الوطني آنذاك، اللواء عبد الغني هامل، بعدما وجهت اتهامات إلى أحد أبنائه بالتورط في القضية. وشملت التداعيات تجميد أرصدة عدد من المتورطين ووقفهم عن أنشطتهم السياسية والاقتصادية، إلى جانب فتح تحقيقات في ملفات فساد أخرى مرتبطة بالعقار ومنح امتيازات غير مشروعة.

كان ورود اسم خالد تبون في هذه القضية من أكثر النقاط التي أثارت الجدل، خصوصا أن الأمر يتعلق بنجل شخصية سياسية كانت آنذاك من أبرز وجوه النظام الجزائري، قبل أن تصل لاحقا إلى رئاسة الجمهورية.

نجح النظام الجزائري في طي الجانب القضائي من ملف خالد تبون، نجل الرئيس عبد المجيد تبون، بعدما انتهت متابعته بالبراءة من التهم المتعلقة بمنح مزايا غير مستحقة واستغلال النفوذ، في قضية شحنة الكوكايين التي ارتبطت باسم رجل الأعمال كمال شيخي، المعروف بـ«البوشي». غير أن الطريقة التي جرى بها تقديم العلاقة بين الطرفين باعتبارها مجرد معرفة عابرة انتهت بهدية لا تتجاوز قارورتي عطر، ظلت تثير تساؤلات بشأن حقيقة هذه العلاقة، خصوصا مع ظهور مقاطع مصورة أعادت الملف إلى الواجهة.

وخلال المحاكمة، قدم خالد تبون روايته بشأن علاقته بشيخي، قائلا إنه التقى به أثناء أدائه مناسك العمرة، وإن الأخير منحه كيسا يحتوي على قارورتي عطر على سبيل الهدية، مؤكدا أنه لم يكن على علم بأي نشاط غير قانوني مرتبط بهما. وبحسب ما نقلته محاميته، فقد شكلت القارورتان محور الاستدعاءات التي خضع لها، إذ تحدث عن استدعائه خمس مرات متتالية، دون أن يطرح عليه، وفق روايته، سوى أسئلة بشأن تلك الهدية، قبل إضافة تهمة تكوين جمعية أشرار، التي قالت المحامية إنها ألغيت بعد التغييرات التي شهدتها البلاد عقب فبراير 2019.

وفي 26 فبراير 2020، قضت محكمة سيدي محمد ببراءة خالد تبون من التهم المتعلقة بمنح مزايا غير مستحقة واستغلال النفوذ. لكن إغلاق الملف قضائيا لم يضع حدا للجدل السياسي والإعلامي، خاصة بعد نشر المعارض الجزائري المقيم في فرنسا، أمير بوخرص، المعروف بـ«أمير دي زاد»، مقطعا مصورا يظهر فيه خالد تبون رفقة كمال شيخي، وقال إنه صُوّر داخل مكتب هذا الأخير.

وأعاد الفيديو طرح التساؤلات بشأن طبيعة العلاقة بين الرجلين، ومدى انسجام الصورة التي قدمتها رواية قارورتي العطر مع المعطيات التي أثارها المقطع المصور. مما أعاد فتح النقاش حول الملابسات المحيطة بالقضية، وحدود ما كشفته التحقيقات والمحاكمة عن شبكة العلاقات التي أحاطت بواحدة من أكبر قضايا تهريب الكوكايين في الجزائر.

وبين تهديدات تبون الحالية وذاكرة قضية «701 كيلوغراما من الكوكايين»، يبقى السؤال الذي يفرض نفسه: هل ستكون الحرب التي يعلنها الرئيس الجزائري على المخدرات مواجهة شاملة لشبكات التهريب والفساد، أم ستظل مجرد خطاب سياسي لا يقترب من الملفات الأكثر إحراجا للنظام؟

جليلة أمغار

اترك تعليقاً

Turn on JavaScript to leave a comment.

Exit mobile version
✕
MCG24

مجانى
عرض