خرجت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بتوضيحات بشأن الجدل الذي أثاره النقاش حول الاكتظاظ الذي تعرفه المؤسسات السجنية بالمغرب، وذلك ردا على بلاغ صادر عن إحدى الهيئات الممثلة للقضاة، نفت من خلالها أن يكون المندوب العام محمد صالح التامك قد حمل القضاة مسؤولية تفاقم هذه الظاهرة.
وأوضحت المندوبية في بلاغ لها، أن مداخلة المندوب العام أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، في إطار مناقشة الميزانية الفرعية لقطاع إدارة السجون وإعادة الإدماج، كانت تهدف إلى إطلاع النواب على المستوى المقلق لظاهرة الاكتظاظ بالمؤسسات السجنية، دون أن يحمل مسؤولية هذا الوضع لأية جهة كانت، بما فيها القضاة، وعيا منه باستقلالية القضاء في ارتباط بمبدأ الفصل بين السلط.
وأكدت المندوبية العامة، أن ما أثير بخصوص تحميل المندوب العام للقضاة مسؤولية الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية ما هو إلا تأويلات لتصريحاته من طرف بعض وسائل الإعلام ووسائط التواصل الاجتماعي.
وأشارت المندوبية إلى أن مداخلة المندوب العام سلطت الضوء على الإكراهات البنيوية التي تواجهها حاليا المنظومة السجنية، بشقيها الأمني والتأهيلي، مبرزة أن الآليات القانونية المعمول بها حاليا لم تمكن من الحد من ظاهرة الاكتظاظ، وفي هذا الإطار، دعا المندوب العام أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان إلى العمل على إدماج الآليات القانونية الكفيلة بالتغلب على هذه المعضلة في المشروع المرتقب لإصلاح القانون الجنائي.
