يعد العمل عن بعد أحد أنماط التشغيل الحديثة التي تشهد انتشارا متزايدا في المغرب كما في كل أنحاء العالم، كأحد تجليات تطور تكنولوجيا الإعلام والاتصال، إلا أن اعتماد هذا النمط من العمل لم يخلو من إشكالات عملية تستدعي مدى قدرة المقاولات والأجراء على التأقلم مع هذا التحول، وحدود الاستفادة من مزاياه في ظل اختلاف طبيعة المهن والإمكانات المتاحة.
ولم يبرز العمل عن بعد بقوة في المغرب إلا بعد ظهور وباء كورونا (كوفيد 19)، واعتماد الحجر الصحي العام كإجراء وقائي للحد من انتشار الفيروس، ومع انتهاء الجائحة، لم يعد العمل عن بعد مجرد إجراء استثنائي فرضته الظروف الصحية، بل أصبح نمط جديد للعمل خاصة مع اتساع مجالات استخدام المعلوميات والتي شملت كل جوانب الحياة البشرية. مما جعل العديد من المقاولات تلجأ إلى العمل عن بعد، سواء باقتراح من المشغلين أو بطلب من الأجراء، بالنظر إلى المزايا التي يتيحها للطرفين، سواء على مستوى مرونة تدبير العمل أو تقليص التكاليف وتحسين ظروف الاشتغال.
ورغم إيجابيات هذا النمط من العمل، فإنه لا يخلو من السلبيات والتحديات، التي لا تقتصر فقط على صعوبة الفصل بين الحياة المهنية والشخصية، بل تمتد أيضا إلى الجانب الاجتماعي والنفسي للأجراء. فقد أظهرت دراسة أكاديمية أن العمل عن بعد لفترة طويلة قد يعزز الشعور بالعزلة الاجتماعية، ويؤثر على مستوى الرضا الوظيفي، ما يطرح تساؤلات بشأن انعكاسات هذا النمط على الصحة النفسية والتوازن الاجتماعي للعاملين.
وفي السياق ذاته، لا يقل الجانب الجسدي أهمية عن النفسي، إذ يؤدي غياب بيئة عمل منزلية ملائمة إلى انعكاسات سلبية على صحة الأجراء، خاصة في ظل الجلوس الطويل، أو استخدام مقاعد غير مريحة، أو العمل على شاشة منخفضة.
وأمام هذه الإيجابيات والإكراهات، لم يعد النقاش حول العمل عن بعد مرتبطا فقط بإمكانية الاستغناء عن المكاتب، بل أصبح يتعلق بمستقبل العلاقة بين الأجير والمقاولة، وإيجاد صيغة تضمن للأجير ظروف اشتغال أفضل، وللمقاولة مردودية مستدامة، دون أن يتحول المنزل إلى مكتب مفتوح على مدار الساعة أو فضاء للعزلة.
في ظل هذه التحولات، يبرز العمل الهجين (Hybrid Work)، الذي يجمع بين الحضور إلى مقر المؤسسة والاشتغال عن بعد، باعتباره أحد الخيارات التي يمكن أن تحقق نوعا من التوازن بين المرونة المهنية والحفاظ على التواصل المباشر داخل بيئة العمل.
