نهاية مدارس الريادة.. الصمدي: نحتاج لإصلاح العميق

أعاد تقرير المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي الصادر في نونبر 2026 النقاش حول مستقبل إصلاح المدرسة المغربية، بعدما سجل ملاحظات بشأن المقاربة البيداغوجية المعتمدة في تجربة «مدارس الريادة»، خصوصا ما يتعلق بتكافؤ الفرص، واستقلالية المدرسين، وحدود النتائج التي تحققها آليات الاستدراك السريع للتعلمات.

وتفاعلا مع مضامين التقرير، دعا خالد الصمدي، كاتب الدولة السابق المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، إلى إعادة فتح ورش إصلاح البرامج والمناهج، معتبرا أن ما ورد في الوثيقة يؤكد أن تجربة مدارس الريادة لا يمكن أن تعوض الإصلاح الشامل الذي تحتاجه المنظومة التعليمية.

وتتمحور أبرز الملاحظات التي تضمنها التقرير حول اعتماد مقاربتي التدريس وفق المستوى المناسب (TaRL) والتعليم الصريح، إذ أشار إلى أن التجربة حققت مكتسبات في تكوين الأساتذة وتجهيز المؤسسات المعنية، فضلا عن تمكينها من تقويم سريع لتعثرات التعلم. لكنه سجل، في المقابل، تفاوتا يطرح تساؤلات بشأن عدالة توزيع الموارد والوسائل بين مختلف المؤسسات التعليمية.

كما نبه التقرير إلى أن التركيز على التعلمات الأولية والنتائج السريعة القابلة للقياس قد يختزل العملية التعليمية في أداءات آنية، على حساب بناء المعارف وتطوير القدرات التحليلية والكفايات العليا لدى التلاميذ. واعتبر أن انتشار الممارسات المعيارية والتكرارية قد يحقق مكاسب مؤقتة، دون أن يضمن تعلما مستداما ينسجم مع أهداف المنهاج الوطني.

وامتدت الملاحظات إلى طريقة إعداد المصوغات المعتمدة في التعليم الصريح، التي قد تؤثر، وفق التقرير، على هامش الاستقلالية البيداغوجية للأساتذة وقدرتهم على تكييف الدروس مع خصوصيات الفصول الدراسية وتفاوت مستويات المتعلمين. كما أشار إلى ضعف المواكبة المؤسساتية وما يرافق الجمع بين المقاربتين من صعوبات في تحقيق الانسجام داخل الممارسات التعليمية.

وفي ضوء هذه الملاحظات، أوصى التقرير بالتعامل مع المقاربتين باعتبارهما وسيلتين تكميليتين وظرفيتين للدعم والاستدراك، وليس أساسا لنموذج منهاجي مهيكل، بما يسمح بالجمع بين معالجة التعثرات الآنية وضمان بناء التعلمات على المدى البعيد.

ومن جهته، اعتبر الصمدي، في تدوينة نشرها على صفحته بموقع فايسبوك، أن هذه الخلاصات تؤكد مواقف سبق أن عبر عنها عدد من المختصين خلال السنوات الثلاث الماضية، مشيرا إلى أن الإصلاح الحقيقي يقتضي مراجعة عميقة للبرامج والمناهج، وليس الاكتفاء بتدخلات بيداغوجية تستهدف تحسين النتائج في المدى القصير.

واقترح الصمدي إعادة إطلاق هذا الورش وفق مقتضيات القانون الإطار، من خلال تفعيل اللجنة الدائمة للبرامج والمناهج باعتبارها الجهة المختصة، إلى جانب إصدار الدلائل المرجعية للجودة والإطار الوطني للإشهاد، وذلك قبل أربع سنوات من بلوغ أفق 2030.

كما ربط هذا النقاش بتصريح الوزير نبيل بن عبد الله، خلال مناقشة الميزانية الفرعية لقطاع التربية الوطنية بالبرلمان هذا الأسبوع، حين أكد أن الحكم على تجربة مدارس الريادة سيتم بناء على تقييمها. واعتبر الصمدي أن تقرير المجلس الأعلى قدم خلاصات تستدعي الانتقال إلى مرحلة جديدة من النقاش بشأن إصلاح المدرسة المغربية، متسائلا عما إذا كانت هذه المعطيات ستدفع إلى فتح الورش الذي يرى أنه تأخر كثيرا.

خالد بعكريم (صحفي متدرب)

اترك تعليقاً

Turn on JavaScript to leave a comment.

Exit mobile version
✕
MCG24

مجانى
عرض