أكد محمد نبيل بنعبد الله، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين والتأهيل، أن إصلاح المنظومة التربوية يقتضي الاعتراف بالاختلالات والنقائص التي ما تزال قائمة، إلى جانب تثمين المكتسبات والتقدم الذي حققه المغرب على مستوى تطوير الفضاءات المدرسية وتحسين ظروف اشتغال الأطر التربوية وتمدرس التلاميذ.
وأوضح بنعبد الله أن الدخول المدرسي الحالي، رغم ما تحقق خلاله من إجراءات ومجهودات، لا يزال يعرف بعض الصعوبات والمخلفات التي يتعين العمل على تجاوزها، مشدداً على أن الهدف يتمثل في تهيئة الظروف الكفيلة بجعل الدخول المدرسي لموسم 2027-2028 أكثر استقراراً ونجاعة.
وفي ما يتعلق بالحوار الاجتماعي، أكد الوزير التزام الوزارة بتنفيذ جميع بنود الاتفاقات المبرمة مع النقابات التعليمية في نهاية سنة 2023 وبداية سنة 2024، مع توفير الإمكانيات اللازمة لتنزيلها، إلى جانب مواصلة معالجة عدد من الملفات والقضايا المرتبطة بالنظام الأساسي لموظفي قطاع التربية الوطنية.
وأشار بنعبد الله إلى أن الوزارة تعتزم أيضاً العمل على معالجة الإشكالات المرتبطة بالتعليم الأولي، الذي وصفه بالملف المطروح بقوة، معتبراً أن تسوية هذه القضايا تتطلب توفير مناخ من الهدوء والثقة بين مختلف مكونات المنظومة التربوية.
وكشف المسؤول الحكومي أنه، بعد عقد لقاءات ومشاورات ودية مع النقابات التعليمية، من المرتقب الشروع في الحوار الاجتماعي الرسمي خلال بداية شهر دجنبر المقبل، على أن يتم تحديد مختلف محاوره وأولوياته بشكل مشترك.
وشدد على أن توجه الوزارة يروم مأسسة الحوار الاجتماعي وجعله آلية دورية ومنتظمة، تقوم على تحديد الالتزامات ومتابعة تنفيذها وتقييم مستوى الإنجاز، قبل العودة إلى طاولة الحوار لمناقشة ما تحقق وما يستدعي مزيداً من العمل.
وختم بنعبد الله بالتأكيد على أن تحسين أوضاع المنظومة التربوية الوطنية يمر عبر معالجة الاختلالات القائمة، والوفاء بالالتزامات الاجتماعية، وتعزيز التواصل مع الشركاء النقابيين، بما يساهم في توفير ظروف أفضل للتعليم والتعلم خلال المواسم الدراسية المقبلة.
