أشاد عبد الله بووانو، عن حزب العدالة والتنمية، بما وصفه بالخطاب المسؤول الذي قدمه وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين والتأهيل، محمد نبيل بنعبد الله، خلال مناقشة قضايا القطاع، معتبراً أنه يقوم على الاعتراف بالمكتسبات والنواقص، والإقرار بضرورة إشراك مختلف المتدخلين في البحث عن الحلول.
وأوضح بووانو أن هذا الخطاب يتضمن ثلاث نقاط أساسية تتمثل في تثمين التراكمات المحققة، والاعتراف بالاختلالات القائمة، وفتح المجال أمام مشاركة الجميع في معالجة الإشكالات التي تواجه المنظومة التعليمية.
وأشار رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية إلى أنه ناقش مع رئيس فريق آخر أهمية هذا التوجه، معتبراً أن اعتراف المسؤول الحكومي بوجود اختلالات واستعداده للتفاعل معها يشكل فرصة تستدعي من البرلمانيين الاضطلاع بمسؤوليتهم والمساهمة في اقتراح الحلول.
وأضاف أنه يفكر في إعداد مذكرة موجهة إلى وزير التربية الوطنية، تتضمن مقترحات بشأن القضايا المستعجلة التي يعرفها القطاع، مؤكداً استعداد حزبه للتفاعل الإيجابي مع المبادرات الرامية إلى تجاوز الصعوبات القائمة.
وفي هذا السياق، لفت بووانو إلى أن هيئة التدريس تظل الركيزة الأساسية للمنظومة التعليمية، ما يستدعي معالجة الملفات المرتبطة بالترقيات والوضعيات الفئوية، خاصة أن عدداً من الفئات، بحسب تعبيره، لا تزال تشعر بالإقصاء من بعض الاتفاقات، بما فيها اتفاقات سنة 2023، فضلاً عن ملفات تعود إلى سنوات 2016 و2017 و2018.
وأكد المتحدث أن الإصلاح لا ينبغي أن يقتصر على أوضاع الأطر التربوية، بل يجب أن يشمل التلاميذ أيضاً، من خلال معالجة مشكلات غياب الأساتذة والنقل المدرسي والاكتظاظ وغيرها من الصعوبات التي تؤثر على ظروف التمدرس.
كما توقف عند تأكيد الوزير اعتماد الرؤية الاستراتيجية وقانون الإطار مرجعيتين أساسيتين للإصلاح، مشيراً إلى النقاش المرتبط بمدارس الريادة، التي اعتبر أن التعاطي معها باعتبارها حلاً سحرياً لمشكلات التعليم ليس أمراً سليماً.
وفي هذا الصدد، رحب بووانو بتوجه الوزير نحو تقييم تجربة مدارس الريادة، من خلال الوقوف على إيجابياتها وسلبياتها، قبل اتخاذ القرار المناسب بشأن تطويرها أو مراجعتها أو التخلي عنها، معتبراً أن القرارات ينبغي أن تستند إلى تشخيص موضوعي.
وأبرز بووانو أهمية الإسراع بإجراء تشخيص لأوضاع المنظومة التعليمية، سواء بالاستناد إلى تقارير المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي أو الدراسات التي أنجزتها المؤسسات الوطنية والدولية، مشيراً إلى أن حزبه مستعد لمنح الوزير الوقت اللازم لإنجاز هذه المهمة، شريطة ألا يتجاوز الأمر، وفق تصوره، شهرين أو ثلاثة أشهر.
وشدد على أن حزب العدالة والتنمية يمارس معارضة مسؤولة ووطنية ومواطنة، وأنه مستعد للتعاون من أجل إنجاح الإصلاحات التي يحتاجها القطاع، مع ضرورة حضور جميع الهيئات والفئات المعنية في النقاش.
وفي ما يتعلق بالحوار القطاعي، دعا بووانو إلى عدم حصره في النقابات الأكثر تمثيلية فقط، رغم أهمية دورها، مؤكداً ضرورة الاستماع أيضاً إلى التنسيقيات ومختلف الهيئات الأخرى التي تتوفر على مطالب ومقترحات تستحق النقاش.
واعتبر أن توسيع دائرة الحوار من شأنه تفادي تكرار الأزمات الاجتماعية التي عرفها قطاع التعليم، مستحضراً إضرابات سنة 2023 التي استمرت نحو خمسة أشهر، ومشدداً على أن تجاوز تلك المرحلة يتطلب اعتماد مقاربة تشاركية قائمة على الإنصات وعدم الإقصاء والتعاون بين جميع الأطراف.
