دخلت عملية انسحاب بعثة الأمم المتحدة في الصحراء «المينورسو» مرحلتها الأولى، الاثنين، بمغادرة أول فوج من أفرادها مدينة العيون، عقب انتهاء ولاية البعثة في 31 أكتوبر الماضي وعدم تجديدها من جانب مجلس الأمن.
وتندرج هذه الخطوة ضمن ترتيبات وضعتها السلطات المغربية بتنسيق مع المصالح المختصة في الأمم المتحدة، بهدف ضمان انسحاب تدريجي ومنظم للبعثة، يشمل مغادرة أفرادها المدنيين والعسكريين، إلى جانب نقل التجهيزات والمعدات التابعة لها.
وفي هذا الإطار، أُسندت مهمة تنسيق عملية تصفية البعثة ومواكبة انسحابها إلى «مكتب التنسيق مع المينورسو»، التابع لوزارة الداخلية، وذلك في أعقاب جلسة العمل التي ترأسها الملك محمد السادس في الرابع من نونبر الجاري، وخصصت لمتابعة مرحلة ما بعد انتهاء مهام البعثة الأممية والترتيبات المرتبطة بمغادرتها.
وبالتوازي مع هذه الإجراءات، جدد المغرب تأكيده أن انتهاء أنشطة المينورسو لن يؤثر على التزامه باحترام وقف إطلاق النار، معتبرا أن هذا الالتزام يظل مرتبطا بالحفاظ على وحدته الترابية وأمنه الوطني وسلامة مواطنيه.
وكان بلاغ للديوان الملكي، صدر في الرابع من نونبر، قد شدد على أن احترام وقف إطلاق النار يمثل «التزاما إراديا لن يتغير بانتهاء ولاية بعثة الأمم المتحدة». كما انتقد أداء البعثة، معتبرا أنها لم تتمكن، في مناسبات عديدة، من مراقبة احترام وقف إطلاق النار وترتيب الآثار المترتبة على خرقه.
وتؤكد السلطات المغربية أن مواكبة عملية انسحاب المينورسو تندرج ضمن استمرار التزام المملكة بعمليات حفظ السلام، رغم انتهاء ولاية البعثة الأممية.




