أعاد جلال شرف، وزير السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد التضامني، التأكيد على أهمية السياحة الداخلية وضرورة تحسين ظروف استقبال المواطنين بمختلف الوجهات الوطنية، وذلك بعد تصريحات سابقة أثارت نقاشا بشأن ارتفاع أسعار الإقامة بمراكش، واعتباره أن المدينة أصبحت وجهة تستقطب بالأساس السياح ذوي القدرة الشرائية المرتفعة.
وخلال جلسة عمومية بمجلس النواب، الاثنين 16 نونبر 2026، شدد الوزير على أن السياحة الداخلية ليست قطاعا ثانويا، بل تشكل ركيزة أساسية لضمان استمرارية النشاط السياحي، خاصة في الفترات التي تعرف فيها السياحة الدولية تراجعا أو تواجه ظروفا استثنائية.
وأوضح شرف أن السياح المغاربة يساهمون في إنعاش القطاع كلما واجهت السياحة الدولية صعوبات، معتبرا أن السعي إلى استقطاب 26 مليون سائح ينبغي أن يواكبه اهتمام مماثل بالسوق الداخلية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، حتى يستفيدوا بدورهم من المؤهلات السياحية التي تزخر بها المملكة.
وفي ما يتعلق بارتفاع الأسعار، تمسك الوزير بتفسيره القائم على قانون العرض والطلب، معتبرا أن ضعف الطاقة الاستيعابية والعرض السياحي في عدد من المناطق يقلص الخيارات المتاحة أمام الزوار، ويحد من فرص تنشيط الحركة السياحية. وأشار في هذا السياق إلى بني ملال، باعتبارها من المناطق التي تحتاج إلى تطوير العرض السياحي.
وكان شرف قد دافع، في تصريحات سابقة، عن ارتفاع أسعار الفنادق بمراكش، معتبرا أن مطالبة المؤسسات السياحية بخفض أسعارها بدافع الوطنية أو مراعاة للسائح المغربي لا تمثل حلا اقتصاديا، وأن معالجة الوضع تقتضي توسيع العرض بدل الضغط على الأسعار.
وفي هذا الإطار، أوضح أن التوجه الاستراتيجي لخريطة الطريق السياحية يقوم على تطوير وجهات لا تحظى بما يكفي من التعريف والترويج، بدل تركيز الجهود على مدن راكمت شهرة دولية، مثل مراكش وأكادير، اللتين لا تحتاجان، بحسب تصوره، إلى المستوى نفسه من التسويق الموجه إلى مناطق أخرى.
كما دعا إلى تشجيع الاستثمار المحلي ومواكبة الفاعلين الاقتصاديين لإحداث مشاريع وأنشطة وخدمات سياحية جديدة، قادرة على استقطاب الزوار المغاربة والأجانب، مؤكدا أن دور الوزارة يتمثل في تحفيز العرض والطلب بالتنسيق مع المتدخلين المحليين بمختلف الجهات.
وربط الوزير هذه المقاربة بمبدأ العدالة المجالية، موضحا أن الرهان لا يقتصر على بلوغ هدف 26 مليون سائح، بل يشمل أيضا توزيع عائدات النشاط السياحي على مختلف مناطق المملكة، بما يتيح للمقاولات والمهنيين والساكنة المحلية الاستفادة من الفرص الاقتصادية التي يوفرها القطاع.
وفي ما يخص جودة الخدمات، أكد شرف أن تحسين التجربة السياحية مسؤولية مشتركة بين مختلف المتدخلين، مشددا على أن السائح المغربي يستحق مستوى من الاستقبال والخدمات لا يقل عن ذلك المقدم للسائح الأجنبي. كما دعا إلى ترسيخ ثقافة التعامل المهني وحسن الضيافة داخل مختلف المرافق السياحية.
وبذلك، لم يعلن الوزير تراجعا صريحا عن موقفه السابق بشأن أسعار مراكش، لكنه شدد في المقابل على ضرورة إعطاء السياحة الداخلية مكانتها، وتحسين جودة الخدمات وتوسيع العرض السياحي، بما يضمن للمواطن المغربي الاستفادة من الوجهات الوطنية.
