تستعد جمعية هيئات المحامين بالمغرب لخوض جولة جديدة من الاحتجاجات ضد مشروع قانون مهنة المحاماة رقم 66.23، بعدما قررت تنظيم وقفات أمام محاكم الاستئناف بمختلف أنحاء المملكة يوم 29 نونبر الجاري، يعقبها تعليق العمل المهني لمدة ساعة في اليوم الموالي، في خطوة تعكس استمرار الخلاف مع وزارة العدل حول عدد من مقتضيات النص التشريعي.
وجاء القرار خلال اجتماع مكتب الجمعية المنعقد بالرباط يوم 14 نونبر، حيث جرى تحديد برنامج احتجاجي يتزامن مع تخليد اليوم الوطني للمحاماة، في وقت لم تنجح فيه محاولات الحوار السابقة في تقريب وجهات النظر بشأن المواد التي تعترض عليها الهيئات المهنية.
وتتمحور أبرز نقاط الخلاف حول المقتضيات المرتبطة باستقلالية مهنة المحاماة والضمانات القانونية لممارستها، وفي مقدمتها حصانة المحامي أثناء أداء مهامه، وحدود تدخل السلطات القضائية في الشؤون المهنية، فضلا عن طبيعة الاختصاصات الممنوحة للمؤسسات التمثيلية للمحامين في تدبير شؤون المهنة.
ورغم قرار العودة إلى الاحتجاج، أكدت الجمعية استمرارها في التواصل مع المؤسسات الدستورية والسياسية، إذ تعتزم مواصلة اتصالاتها بفرق الأغلبية والمعارضة داخل مجلسي البرلمان، إلى جانب وضع مذكرة لدى وزير العدل تتضمن ملاحظاتها ومقترحاتها بشأن المواد التي تعتبرها محل خلاف.
ويأتي هذا التصعيد بعد مسار من الاعتراضات التي رافقت إعداد ومناقشة مشروع القانون، حيث طالبت الهيئات المهنية بمراجعة المقتضيات المثيرة للجدل، وتوسيع إشراك ممثلي المحامين في صياغة النص، قبل أن تتطور الخلافات إلى خطوات احتجاجية شملت التوقف عن تقديم الخدمات المهنية والتعبئة داخل مختلف الهيئات.
وكان المحامون قد قرروا خلال شتنبر الماضي تعليق التوقف الشامل عن العمل، لإتاحة فرصة إضافية أمام الحوار مع وزارة العدل، غير أن استمرار الخلاف بشأن جوهر المشروع أعاد التوتر إلى الواجهة، ودفع الجمعية إلى الإعلان عن برنامج احتجاجي جديد مع نهاية نونبر.
