تتجه الحكومة نحو توسيع خدمة التجوال الوطني (Roaming National)، التي تتيح لمشتركي خدمات الاتصالات المتنقلة استخدام شبكة متعهد آخر دون تغيير التعريفة بمختلف مناطق المملكة، مع العمل على جعل الانتقال بين الشبكات تلقائيا.
وفي هذا السياق، أكد وزير الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وإصلاح الإدارة، أحمد رحو، أمس الاثنين بمجلس النواب، أن خدمة التجوال الوطني تشمل حاليا أكثر من 7000 منطقة، مشيرا إلى أن الاستفادة منها تستلزم، في الوضع الحالي، مبادرة المشترك إلى تغيير الشبكة، فيما سيتم العمل على تمكين الهاتف من البحث تلقائيا عن الشبكة المتاحة والاتصال بها، على غرار ما يجري عند استعمال التجوال خارج البلاد.
وأضاف أن الوزارة ستعمل على إلزام المتعهد الذي ينفرد بتغطية منطقة بفتح شبكته أمام مشتركي باقي المتعهدين، لافتا إلى أن بعض المناطق لا تتيح، من الناحية الاقتصادية، حضور المتعهدين الثلاثة.
وبخصوص المناطق التي يصعب ربطها بالشبكات الأرضية، أفاد الوزير بأن الوزارة ستدرس، بمعية الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات وبشراكة مع المتعهدين الوطنيين، إمكانية استقطاب شبكات جديدة للأقمار الاصطناعية، من قبيل “ستارلينك” و”كويبر”، بطريقة آمنة، لتغطية “المناطق البيضاء” التي لا تتوفر فيها الجدوى الاقتصادية لإقامة الشبكات الأرضية.
وفي ما يتعلق بتغطية الطرق، كشف الوزير عن استكمال جرد أولي لمستوى التغطية بشبكات الاتصالات، في إطار عملية مراقبة شملت نحو 50 ألف كيلومتر من الطرق، مشيرا إلى أن التغطية تشمل حاليا 100 في المائة من الطرق الوطنية والجهوية.
وأضاف أن المسافة المتبقية، والمقدرة بـ15 ألفا و700 كيلومتر، تتكون من طرق إقليمية ستتواصل مراقبتها خلال سنة 2027، مؤكدا أن الوزارة ستسهر على تغطيتها من طرف المتعهدين خلال السنة المقبلة أو في أجل سنتين على الأكثر.
وبخصوص بالعالم القروي، أكد الوزير مواصلة الجهود لتحسين التغطية بالإنترنت، من خلال المخطط الوطني لتنمية الصبيب العالي والعالي جدا، الذي سيتم في إطار شطره الثاني تفعيل تغطية 2000 منطقة قروية ذات تغطية ضعيفة أو منعدمة خلال السنة الجارية.
وأشار إلى أن تحديد المناطق المعنية سيخضع لمراجعة تشاركية تشمل مختلف المتدخلين، من برلمانيين وسلطات محلية وهيئات منتخبة، وبعد القيام بزيارات ميدانية، مع إمكانية إعادة ترتيب الأولويات بالنسبة للنقاط المبرمجة.
