أعلن التنسيق الوطني لأساتذة وأستاذات التعليم الأولي عن برنامج احتجاجي جديد، يتضمن إضرابا وطنيا ووقفات أمام المديريات الإقليمية، قبل تنظيم اعتصام ومبيت ليلي أمام البرلمان بالرباط، احتجاجا على استمرار الأوضاع المهنية والاجتماعية التي يعتبرها العاملون بالقطاع مجحفة، وتمس بحقوقهم في الاستقرار الوظيفي والإدماج ضمن النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية.
وقرر التنسيق خوض إضراب وطني، اليوم الثلاثاء 17 نونبر الجاري، مصحوب بوقفات احتجاجية أمام مقرات المديريات الإقليمية للتعليم، تعبيرا عن رفض استمرار الهشاشة المهنية وما وصفه بالممارسات التضييقية التي يتعرض لها عدد من الأساتذة والأستاذات بسبب مشاركتهم في الأشكال الاحتجاجية والمطالبة بتحسين أوضاعهم.
كما حدد التنسيق يوم 7 دجنبر المقبل موعدا لتنظيم احتجاج وطني أمام مقر البرلمان بالرباط، يتخلله اعتصام ومبيت ليلي، في خطوة تصعيدية تهدف إلى الضغط على الجهات الحكومية للاستجابة للمطالب المهنية والاجتماعية، وفي مقدمتها الإدماج المباشر في الوظيفة العمومية وإنهاء العمل بنظام الوساطة والتدبير المفوض.
وحمل التنسيق الحكومة ووزارة التربية الوطنية والجهات المسؤولة عن تدبير القطاع مسؤولية استمرار حالة الاحتقان، معتبرا أن سنوات من العمل داخل مؤسسات التعليم الأولي لم تنعكس على الوضعية الإدارية والاجتماعية للعاملين، الذين ما زالوا يطالبون بضمانات للاستقرار المهني والاستفادة من الحقوق المرتبطة بالوظيفة العمومية.
وانتقد ممثلو الشغيلة نتائج آخر جولة من الحوار مع الوزارة الوصية، مؤكدين أنها لم تفض إلى إجراءات عملية تستجيب للانتظارات المطروحة، وأن استمرار الاجتماعات دون قرارات ملموسة يزيد من حدة التوتر ويفقد الحوار جدواه لدى العاملين بالقطاع.
وحذر التنسيق من أن استمرار غياب حلول عملية للملف المطلبي قد يدفع إلى توسيع دائرة الاحتجاجات خلال المرحلة المقبلة، مؤكدا أن تهدئة الأوضاع تظل مرتبطة بفتح حوار جاد يفضي إلى التزامات واضحة وإجراءات قابلة للتنفيذ، بما يضمن الاستقرار المهني والاجتماعي للعاملين بالتعليم الأولي.




