حذر محمد اكليوين، رئيس الجامعة الوطنية للتخييم، من تحول الذكاء الاصطناعي إلى عامل جديد لتكريس الفوارق الاجتماعية والاقتصادية بين النساء، خصوصا في المناطق القروية والهشة، داعيا إلى اعتماد سياسات عمومية تتيح لهن المشاركة في تطوير التكنولوجيا الحديثة والاستفادة من فرصها المهنية والتنموية، مع توفير الحماية القانونية من المخاطر التي ترافق انتشار التطبيقات الرقمية.
وجاءت تصريحات اكليوين خلال الملتقى النسوي “جواهر الصحراء”، الذي احتضنته مدينة السمارة، بتنظيم من جمعية النور للإشعاع النسوي والطفولي، تحت رعاية الملك محمد السادس، وشهد تكريم الجامعة الوطنية للتخييم تقديرا لمساهماتها في مجال التأطير والتكوين وتنشيط العمل الجمعوي.
ووضع رئيس الجامعة قضية مشاركة المرأة في التحولات التكنولوجية ضمن التحديات الكبرى التي تواجه السياسات التنموية، معتبرا أن الثورة الرقمية تفرض الانتقال من مرحلة تمكين النساء من استعمال التقنيات الحديثة إلى إشراكهن في إنتاجها وتصميم تطبيقاتها والمساهمة في اتخاذ القرارات المرتبطة بها.
واعتبر المتحدث أن اقتصار دور المرأة على استهلاك الخدمات الرقمية قد يؤدي إلى استمرار اختلالات قائمة في سوق الشغل والتعليم والولوج إلى الموارد الاقتصادية، خصوصا إذا ظلت فرص التكوين في البرمجة وتحليل البيانات والهندسة الرقمية محصورة في فئات اجتماعية ومجالية محددة.
وأبرز اكليوين الإمكانات التي توفرها تقنيات الذكاء الاصطناعي لتطوير الأنشطة الاقتصادية التي تديرها النساء، وخاصة التعاونيات والمقاولات الصغيرة، من خلال تحسين أساليب الإنتاج والتسويق وتوسيع قاعدة الزبائن، فضلا عن تسهيل الوصول إلى المعلومات والخدمات دون الاضطرار إلى التنقل لمسافات طويلة.
وشدد على أهمية توظيف الحلول الذكية في تقليص الفوارق بين المدن والقرى، عبر تقريب الخدمات الصحية والتعليمية والإدارية من النساء، وتطوير أدوات تساعد على تتبع صحة الأمهات والأطفال والكشف المبكر عن بعض الأمراض، بما يخفف الأعباء الاجتماعية والمهنية التي تتحملها فئات واسعة من النساء.
وفي المقابل، نبه رئيس الجامعة إلى مخاطر الاعتماد على أنظمة رقمية تستند إلى معطيات قديمة أو منحازة، موضحا أن الخوارزميات يمكن أن تعيد إنتاج أشكال التمييز الاجتماعي، وتؤثر على القرارات المتعلقة بالتشغيل والتمويل والاستفادة من برامج الدعم، إذا لم تخضع للمراقبة والتقييم المستمرين.
وتناول المتحدث كذلك التحولات المنتظرة في سوق الشغل، محذرا من احتمال تراجع بعض فرص العمل التقليدية التي تشغلها النساء، خاصة في القطاعات الإدارية والخدماتية، نتيجة التوسع في استخدام الأنظمة الذكية لإنجاز مهام كانت تتطلب تدخلا بشريا.
ودعا، في هذا السياق، إلى إطلاق برامج للتأهيل المهني وتطوير الكفاءات الرقمية، بما يسمح للنساء بمواكبة التحولات الاقتصادية والاستفادة من الوظائف الجديدة التي تتيحها التكنولوجيا، عوض الاكتفاء بمواجهة انعكاساتها السلبية بعد ظهورها.
وشكل العنف الرقمي أحد المحاور البارزة في المداخلة، إذ حذر اكليوين من تزايد استخدام تقنيات التزييف العميق والابتزاز الإلكتروني لاستهداف النساء، خاصة الناشطات في الحياة العامة والسياسية، مشيرا إلى أن هذه الممارسات قد تتحول إلى وسيلة للتشهير والإقصاء والضغط الاجتماعي.
وطالب رئيس الجامعة الوطنية للتخييم بتطوير التشريعات المنظمة لاستخدام الذكاء الاصطناعي، وإقرار ضمانات لحماية المعطيات الشخصية ومراقبة الخوارزميات، مع تشديد التدابير القانونية الرامية إلى مكافحة الجرائم الإلكترونية التي تستهدف النساء.
