وضع أحمد رحو، وزير الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وإصلاح الإدارة، ملف التغيب غير المشروع عن العمل في مقدمة أولوياته، بعدما كشفت تقارير إدارية عن تسجيل مئات حالات الانقطاع عن الوظيفة داخل قطاعات حكومية مختلفة.
وعرضت خلال اجتماع للوزير مع مسؤولي وزارته ملفات عدد الموظفين الذين خضعوا لإجراءات مسطرة ترك الوظيفة بسبب التغيب غير المشروع بلغ 366 موظفا ينتمون إلى 13 قطاعا حكوميا.
وكشفت التقارير أن 242 موظفا جرى عزلهم بسبب ترك الوظيفة، موزعين على 12 قطاعا، في مؤشر على استمرار ظاهرة الغياب غير المبرر داخل بعض الإدارات العمومية، وما تطرحه من إشكالات تتعلق بالانضباط المهني وجودة الخدمات المقدمة إلى المواطنين.
ويعتزم الوزير تعزيز مراقبة الحضور والانصراف من خلال الاعتماد على الأنظمة الإلكترونية لتسجيل ساعات العمل، بما يسمح للإدارات وأجهزة المراقبة بتوفير بيانات دقيقة حول أوقات حضور الموظفين وحالات التغيب.
ويراهن هذا التوجه على الحد من الاختلالات المرتبطة بتدبير الموارد البشرية، وضمان احترام أوقات العمل داخل المرافق العمومية، خاصة في الإدارات التي تشهد ضغطا متزايدا على خدماتها.
وتندرج الإجراءات المرتقبة ضمن مساع لإرساء قدر أكبر من الانضباط الإداري وربط أداء الموظفين بالتزاماتهم المهنية، في وقت تتزايد فيه المطالب بتحسين مردودية المرافق العمومية والتصدي لمظاهر التغيب التي تؤثر في مصالح المرتفقين.
