طالب سكان حي المسجد ببني أنصار، بإقليم الناظور، السلطات الإقليمية بالتدخل لإنهاء الفوضى التي تعرفها شوارع وأزقة الحي، نتيجة انتشار أنشطة تجارية عشوائية واحتلال الأرصفة والطرقات، إلى جانب ممارسات وصفوها بالمقلقة، تتعلق باستهلاك المخدرات والكحول وتكرار المشاجرات والتهديدات، ما أثر على حياتهم اليومية وشعورهم بالأمن.
وكشفت شكاية جماعية وجهها المتضررون إلى عامل إقليم الناظور عن تدهور الأوضاع بشارع عقبة بن نافع والممرات السكنية المحيطة به، بعدما أصبحت أجزاء واسعة من الملك العمومي تستغل في عرض السلع وممارسة أنشطة تجارية خارج الفضاءات المخصصة لها.
وأفاد الموقعون على العريضة بأن الحي يشهد انتشارا متزايدا للباعة الجائلين، الذين يعرضون منتجات مختلفة تشمل الخضر والفواكه والأسماك والخبز ومشتقات الحليب، إضافة إلى إعداد المأكولات وبيعها في الشارع، وسط ظروف يقول السكان إنها لا تستجيب دائما لمتطلبات النظافة والسلامة الصحية.
وأكد المتضررون أن التوسع في استغلال الطرقات والأرصفة أدى إلى تضييق المساحات المخصصة للراجلين، وعرقلة حركة السيارات، خاصة مع انتشار العربات المجرورة والشاحنات والمركبات التي تتوقف في أماكن تعيق السير.
وتحدثت الشكاية عن انعكاسات هذه الوضعية على المحيط السكني، في ظل الضجيج المتواصل وتراكم المخلفات الناتجة عن الأنشطة التجارية، ما جعل عددا من الأسر تواجه صعوبات يومية في التنقل والولوج إلى مساكنها والاستفادة من الهدوء داخل الحي.
وأثار السكان، ضمن شكايتهم، مشكلات أمنية يقولون إنها تتكرر بالمنطقة، من بينها استهلاك المخدرات والمشروبات الكحولية ووقوع سرقات ومشاجرات، فضلا عن تعرض بعض القاطنين للسب والشتم والتهديد، وهي اتهامات تستدعي التحقق من الجهات المختصة.
واعتبر المشتكون أن استمرار هذه الممارسات أوجد أجواء من التوتر بين السكان وبعض مستغلي الفضاء العمومي، خاصة أن الأنشطة التجارية لا تقتصر على ساعات محددة، بحسب ما جاء في العريضة، ما يضاعف الأضرار المرتبطة بالضوضاء والازدحام.
ومن أبرز المعطيات التي تضمنتها الشكاية وجود سوق من طابقين بالمنطقة، يضم عددا من المحلات التجارية التي لا تزال شاغرة، رغم استمرار ممارسة البيع في الشوارع المجاورة.
وأشار السكان إلى توفر فضاءات أخرى يمكن توظيفها في تنظيم الأنشطة التجارية، من بينها فضاء مفتوح مخصص للسوق وعقار تابع للأملاك الجماعية، معتبرين أن استمرار احتلال الأرصفة والطرقات في ظل وجود هذه الإمكانات يستدعي توضيح أسباب عدم استغلالها.
وتطرح هذه المعطيات إشكالية تدبير المرافق التجارية المحلية ومدى قدرة الجهات المسؤولة على توفير بدائل منظمة للباعة، بما يضمن استمرار الأنشطة الاقتصادية ويحافظ، في الوقت نفسه، على حقوق السكان ومستعملي الطريق.
ودعا المتضررون السلطات إلى الانتقال من التدخلات الظرفية إلى معالجة شاملة للاختلالات التي يعرفها الحي، عبر تنظيم البيع في الفضاءات المناسبة، وتحرير الممرات والأرصفة، والتصدي للممارسات المخالفة للقانون.
وطالب الموقعون بإيفاد لجنة مختصة لمعاينة الوضع ميدانيا، والوقوف على طبيعة الأنشطة التي تمارس في الشارع والأزقة المجاورة، مع اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة لإعادة النظام إلى المنطقة.
وشدد السكان على ضرورة تعزيز المراقبة الأمنية، خصوصا في المواقع التي تعرف تجمعات وممارسات يشتكون من انعكاساتها على سلامتهم وراحتهم، مؤكدين أن مطالبهم تستهدف استعادة الظروف الطبيعية للحياة داخل حي سكني أصبح، حسب وصفهم، محاصرا بالفوضى والازدحام.
وتضع الشكاية السلطات المحلية والجماعية أمام مطالب تجمع بين حماية الملك العمومي وتنظيم التجارة والمحافظة على الأمن والنظافة، في انتظار اتخاذ التدابير الكفيلة بمعالجة الأوضاع التي وثقها السكان في عريضتهم الجماعية.
