كشف نزار بركة، وزير التجهيز والماء، أن المغرب سجل تحسناً ملحوظاً في وضعية موارده المائية، بفضل التساقطات المطرية التي عرفتها المملكة منذ شهر شتنبر الماضي، مشيراً إلى أن الواردات المائية بلغت ملياراً و300 مليون متر مكعب، مقابل 340 مليون متر مكعب خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.
وأوضح بركة أن هذه التساقطات ساهمت في رفع نسبة ملء السدود إلى 66 في المائة، بما يعادل 11 ملياراً و300 مليون متر مكعب، وهو مستوى يضمن، وفق المعطيات التي قدمها الوزير، حاجيات البلاد من مياه الشرب لمدة سنتين على الأقل.
وأكد وزير التجهيز والماء أن المملكة تواصل تنفيذ مشاريع بناء السدود، في إطار التوجيهات الملكية الرامية إلى تعزيز الأمن المائي، مبرزاً أن 14 سداً توجد حالياً في طور الإنجاز، بطاقة تخزينية إجمالية تصل إلى 4.5 مليارات متر مكعب.
وأشار إلى أن القدرة الإجمالية الحالية لتخزين المياه تبلغ 21 مليار متر مكعب، فيما يستهدف المغرب رفعها إلى 27 مليار متر مكعب في أفق سنة 2031.
وفي ما يتعلق بالسدود التلية، أفاد بركة بإطلاق أشغال إنجاز 31 سداً جديداً خلال السنة الجارية، على أن يتم إطلاق مشاريع 102 سد خلال سنة 2027، بهدف بلوغ 155 سداً تلياً وصغيراً. وذكّر بأن عدد هذه المنشآت لم يتجاوز 150 سداً منذ الاستقلال إلى غاية سنة 2025.
وأوضح أن هذه المشاريع ستساهم في دعم العالم القروي، والحد من مخاطر الفيضانات، وتغذية الفرشات المائية، فضلاً عن توفير الموارد اللازمة للري وسقي الماشية ودعم النشاط الفلاحي.
وبخصوص تحلية مياه البحر، أكد الوزير مواصلة تنفيذ المشاريع المبرمجة، مع الاعتماد على الطاقات المتجددة، مشيراً إلى أن محطة الناظور والدريوش، التي تبلغ طاقتها 300 مليون متر مكعب، ستدخل مرحلة إنجاز الأشغال خلال السنة المقبلة، بالتوازي مع العمل على توقيع اتفاقية الشراكة الخاصة بها.
كما تطرق إلى محطة طنجة بطاقة تصل إلى 150 مليون متر مكعب، وإلى مشروع محطة سوس ماسة بطاقة 350 مليون متر مكعب، المرتقب توقيع اتفاقيته خلال السنة المقبلة، مبرزاً أن هذا المشروع من شأنه المساهمة في تخفيف الضغط على الفرشة المائية بالمنطقة، وإعادة إحياء نحو 40 ألف هكتار من الأراضي الفلاحية، بما يدعم الأمن الغذائي.
وأضاف أن المشاريع تشمل أيضاً محطة أم الربيع بطاقة 100 مليون متر مكعب، إلى جانب محطة الدار البيضاء التي يرتقب أن تكون جاهزة في منتصف سنة 2027 بقدرة أولية تبلغ 200 مليون متر مكعب، على أن يتم إنجاز الشطر الثاني خلال سنة 2028.
وفي ما يخص محطة الداخلة، أوضح بركة أنها أصبحت جاهزة، وتخضع حالياً للتحاليل والاختبارات اللازمة، تمهيداً للشروع في استغلالها خلال سنة 2027، مشيراً إلى أنها ستوفر المياه الصالحة للشرب، إلى جانب تلبية حاجيات النشاط الفلاحي على مساحة تقدر بنحو 5100 هكتار.
وفي سياق ترشيد استهلاك الموارد المائية، أبرز الوزير أن المغرب يواصل توسيع المساحات المسقية بالتنقيط، بهدف بلوغ مليون و100 ألف هكتار، مقابل نحو 750 ألف هكتار حالياً، إلى جانب إطلاق برنامج لتحسين مردودية شبكات نقل وتوزيع المياه الصالحة للشرب ومياه الري، والحد من الكميات التي تضيع عبر هذه القنوات.
كما شدد على أهمية حماية الفرشات المائية، من خلال عقود التدبير التي تروم ضمان الاستغلال العقلاني للموارد الجوفية، وتعزيز عمليات تغذيتها والحفاظ عليها باعتبارها مخزوناً استراتيجياً للأجيال المقبلة.
وكشف بركة أن المخطط الجديد للتنمية المندمجة المحلية، الذي رُصد له غلاف مالي إجمالي يبلغ 210 مليارات درهم، من بينها 26 مليار درهم برسم سنة 2027، سيضع البعد المائي في صلب برامجه، على أن ينطلق مع بداية السنة المقبلة.
وأوضح أن هذا التوجه يهدف إلى ضمان التزود بالماء لمختلف ساكنة المملكة، بما فيها الدواوير والمناطق القروية، من خلال تحديد الحلول المناسبة لكل منطقة، سواء عبر تحلية مياه البحر، أو معالجة المياه العادمة، أو استغلال المياه الجوفية، أو إنجاز أثقاب استكشافية ووضعها في الخدمة في أقرب الآجال.
وأكد وزير التجهيز والماء أن المرحلة المقبلة ترتكز على اعتماد مقاربة مندمجة تقوم على الربط بين السدود ومحطات التحلية ومعالجة المياه العادمة، إلى جانب ترشيد الاستهلاك وحماية الفرشات المائية، بهدف تأمين الموارد الضرورية لمختلف الاستعمالات وضمان استدامتها على المدى البعيد.
