أثار المستشار البرلماني خالد السطي، ممثل الاتحاد الوطني للشغل، الجانب المالي من مشروع النظام الأساسي الخاص بأطر وموظفي قطاع التجهيز والماء، داعياً الوزارة الوصية إلى إيلاء هذه الفئة من الموارد البشرية مزيداً من الاهتمام، باعتبارها ركيزة أساسية في تنفيذ الأوراش والمشاريع الكبرى التي يشرف عليها القطاع.
وأوضح السطي أن موظفي وأطر الوزارة يمثلون ما وصفهم بـ«الأبطال المجهولين»، بالنظر إلى المجهودات التي يبذلونها في مختلف الأوراش والمشاريع، مؤكداً أن الإنجازات التي تحدث عنها الوزير خلال جوابه عن أسئلة المستشارين تظل مرتبطة بشكل مباشر بعمل هذه الموارد البشرية ومساهمتها الميدانية.
وشدد المستشار البرلماني على أن إخراج النظام الأساسي الخاص بموظفي القطاع تأخر كثيراً، مذكراً بأن الوزير أشار، خلال السنة الماضية أمام لجنة المالية، إلى احتمال تعذر إدراجه ضمن ميزانية سنة 2026، وهو ما دفعه إلى المطالبة بتخصيص الاعتمادات المالية اللازمة لإدراجه في ميزانية سنة 2027، بما يضمن استفادة موظفي الوزارة من نظام أساسي يحفظ حقوقهم، على غرار قطاعات حكومية أخرى تتوفر على أنظمة خاصة بها.
وفي السياق ذاته، دعا السطي الوزراء المعنيين إلى معالجة وضعية الفئات التي لم تستفد من أنظمة أساسية خلال الولاية الحكومية السابقة، مشيراً إلى أن الحاجة إلى هذه الأنظمة لا تقتصر على قطاع التجهيز والماء، بل تشمل أيضاً قطاعات أخرى، من بينها النقل، والتكوين المهني، والتعليم العالي، فضلاً عن فئات مهنية أخرى.
كما أثار المستشار البرلماني ملف عمال المصروفات النثرية بوزارة التجهيز والماء، معتبراً أنهم يقدمون تضحيات ومجهودات كبيرة، رغم استمرار تأخر تسوية وضعيتهم الإدارية والاجتماعية.
وأوضح أنه استمع إلى توضيحات الوزير بشأن هذا الملف، غير أنه شدد على ضرورة الانتقال إلى قرار نهائي يضع حداً لمعاناة هذه الفئة، ويضمن لها الاستفادة من التعويضات والتقاعد والتغطية الصحية والخدمات الاجتماعية، على غرار باقي موظفي الدولة.
ومن جهة أخرى، طرح خالد السطي مسألة موظفي وأطر المياه والغابات، في ظل انضمام هذا القطاع إلى وزارة التجهيز والماء، معبراً عن أمله في أن تبادر الوزارة إلى فتح حوار مع ممثلي الموظفين من أجل إعداد نظام أساسي خاص بهم.
وأكد أن هذا النظام ينبغي أن يندرج ضمن الإطار العام للوظيفة العمومية، وأن يتضمن مقتضيات تحفيزية تستجيب لانتظارات الموظفين وتراعي خصوصية مهامهم المهنية.
وفي هذا الإطار، أفاد السطي بأنه وضع بين يدي الوزير ملفاً متكاملاً يتضمن تشخيصاً لوضعية مهندسي وموظفي المياه والغابات، ويرصد أبرز الإشكالات التي تواجههم ومطالبهم المهنية والاجتماعية، معرباً عن أمله في أن يشكل هذا الملف أرضية لإيجاد حلول عملية ومنصفة لمختلف القضايا المطروحة.
