اعتبر المستشار البرلماني والخبير في مجال الأمن والسلامة النوويين والإشعاعيين، الخمار المرابط، أن الطاقة النووية يمكن أن تشكل خياراً استراتيجياً للمغرب خلال المرحلة المقبلة، بالنظر إلى إمكاناتها في إنتاج الكهرباء وتحلية مياه البحر، وتعزيز السيادة الطاقية والمائية والغذائية للمملكة.
وأوضح المرابط أن المغرب يتوفر على إمكانات مهمة في مجالات البنية التحتية والطاقة والفلاحة والصناعة، مشيراً إلى أن الاستراتيجية الوطنية للطاقة، التي أُطلقت سنة 2009، لم تغفل خيار الطاقة النووية، بل وضعت إمكانية اللجوء إليها ضمن الرؤية المستقبلية، شريطة توفر المتطلبات التشريعية والتقنية وتراكم الخبرات الضرورية.
وأشار المستشار البرلماني إلى أن المملكة راكمت تجربة في مجال التشريع النووي والإشعاعي، من خلال إرساء إطار قانوني ومؤسساتي لتنظيم الاستعمالات السلمية للتكنولوجيات النووية والإشعاعية، لاسيما في مجالات الطب والفلاحة والصناعة.
وفي هذا السياق، استحضر القانون رقم 142.12 المتعلق بالسلامة والأمن النوويين والإشعاعيين، الذي أرسى الإطار القانوني المنظم لهذه الأنشطة، وأحدث الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي.
وأضاف أن هذه التكنولوجيات لا تقتصر على الاستعمالات الطبية والصناعية والفلاحية، بل يمكن أن تمتد إلى إنتاج الطاقة الكهربائية، من خلال استغلال الوقود النووي، في حال توفرت الشروط اللازمة لذلك.
وتوقف المرابط عند الإمكانات التي يتيحها الفوسفاط المغربي، مشيراً إلى إمكانية استرجاع اليورانيوم الموجود في خاماته، وهو عنصر يحظى باهتمام متزايد على المستوى الدولي بالنظر إلى استعمالاته في إنتاج الوقود النووي.
واعتبر أن تطوير هذا المجال قد يفتح أمام المغرب آفاقاً جديدة، من بينها تعزيز موقعه في سلاسل الإمداد المرتبطة بالصناعة النووية، خاصة في ظل تنامي الاهتمام الدولي بالطاقة النووية، وعودة عدد من الدول إلى الاستثمار في هذا القطاع.
كما أشار إلى التوجهات التي تعتمدها دول مثل فرنسا والصين والولايات المتحدة لتطوير قدراتها النووية، معتبراً أن التحولات الدولية في مجال الطاقة تجعل من الضروري بالنسبة للمغرب مواكبة هذه التطورات ودراسة الخيارات المتاحة أمامه.
وفي معرض حديثه عن مزايا الطاقة النووية، أوضح الخمار المرابط أنها تتميز بالقدرة على إنتاج الكهرباء بشكل مستمر ومستقر، خلافاً لبعض مصادر الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية والريحية، التي يرتبط إنتاجها بالظروف الطبيعية، ما يجعل التخزين أحد التحديات التقنية المطروحة أمامها.
وشدد على أن الطاقة النووية لا ينبغي النظر إليها باعتبارها بديلاً عن الطاقات المتجددة، بل مصدراً مكملاً لها، يمكن أن يساهم في تنويع المزيج الطاقي وضمان استمرارية التزود بالكهرباء.
وأكد أن اعتماد هذا الخيار يظل رهيناً بتوفير الشروط التقنية والتشريعية والمؤسساتية، فضلاً عن تطوير الخبرات الوطنية وضمان أعلى مستويات السلامة والأمن النوويين.
وربط المرابط بين مستقبل الطاقة النووية والتحديات المائية التي تواجه المغرب، خاصة في ظل توالي سنوات الجفاف وتزايد الضغط على الموارد المائية، معتبراً أن الاستخدام السلمي للطاقة النووية يمكن أن يساهم مستقبلاً في تشغيل محطات تحلية مياه البحر، إلى جانب إنتاج الكهرباء.
وأوضح أن ضمان الأمن الطاقي والمائي يشكل مدخلاً أساسياً لتعزيز الأمن الغذائي، بالنظر إلى الترابط بين توفر الطاقة والمياه والأسمدة والإنتاج الفلاحي.
وختم المستشار البرلماني مداخلته بالتأكيد على أن معادلة الأمن الطاقي والأمن المائي والأمن الغذائي تمثل، في نظره، أساساً للاستقرار، داعياً إلى مواصلة دراسة الإمكانات التي يتيحها الخيار النووي للمغرب، في أفق تهيئة الظروف الملائمة للاستفادة منه في إنتاج الكهرباء وتحلية مياه البحر.




