في سياق تخليد الذكرى الحادية والسبعين لعيد الاستقلال المجيد، شهد إقليم الصويرة، الأربعاء 18 نونبر 2026، محطة جديدة في مسار تعزيز بنياته التحتية الأساسية، من خلال إشراف عامل الإقليم على تدشين وتقديم عدد من المشاريع المائية المهيكلة، التي تستهدف توسيع نطاق التزود بالماء الصالح للشرب، وتقوية الأمن المائي، لاسيما بالمناطق القروية التي تظل حاجتها إلى هذه المادة الحيوية في صلب رهانات التنمية المحلية.
وتكتسي هذه المشاريع أهمية خاصة بالنظر إلى حجم الاستثمارات المرصودة لها، واتساع مجال تدخلها، فضلا عن عدد المستفيدين المرتقبين منها، بما يعكس توجها نحو معالجة بعض الإكراهات المرتبطة بالتزود بالماء، وتعزيز استمرارية هذه الخدمة الأساسية لفائدة الساكنة.
وفي مقدمة هذه الأوراش، يبرز مشروع تقوية تزويد جماعة تمنار والمناطق القروية المجاورة بالماء الصالح للشرب انطلاقا من سد سيدي محمد بن سليمان الجزولي، باستثمار إجمالي يصل إلى 80 مليون درهم، بتمويل من الدولة المغربية، ومن المرتقب أن يستفيد منه حوالي 50 ألف نسمة.
ويشرف المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب على إنجاز هذا المشروع، الذي انطلقت أشغاله في مارس 2023، ويقوم على توسيع محطة معالجة المياه ورفع قدرتها الإنتاجية من 35 لترا في الثانية إلى 100 لتر في الثانية، بما يمثل زيادة قدرها 65 لترا في الثانية، إلى جانب إحداث محطة للضخ بطاقة 65 لترا في الثانية، وإنجاز شبكة من القنوات المخصصة لنقل المياه الخام والمعالجة، فضلا عن تقوية البنيات والتجهيزات الكهربائية المرتبطة بالمنظومة.
ولا تقتصر أهمية هذا الورش على الرفع من الطاقة الإنتاجية، بل تمتد إلى تحديث مختلف مكونات منظومة المعالجة والتوزيع، من خلال إحداث وتجهيز منشآت تقنية تشمل أحواض الترويب والترسيب، والمرشحات الرملية، وخزانات المياه المعالجة، ومحطة الضخ، وغيرها من التجهيزات الضرورية لضمان نجاعة عملية الإنتاج والتوزيع.
وبموازاة مع ذلك، يشكل مشروع تزويد ثماني جماعات ترابية أخرى بالماء الصالح للشرب ورشا إقليميا واسع النطاق، بغلاف مالي يناهز 222,7 مليون درهم، يستهدف 167 دوارا، عبر شبكة من القنوات تمتد على حوالي 323 كيلومترا.
ويتضمن هذا المشروع إحداث وتجهيز 16 خزانا نصف مدفون وخزان مرتفع، إلى جانب 16 محطة لإعادة الضخ وست محطات للضخ، في استثمار يعكس حجم المجهود المبذول لتوسيع البنيات التحتية المائية، وتقريب خدمات التزود بالماء من التجمعات السكانية المستهدفة.
وتتجاوز الأهمية التنموية لهذه الأوراش مجرد إنجاز منشآت تقنية أو توسيع شبكات التوزيع، لتلامس جوانب أساسية من الحياة اليومية للمواطنين، بالنظر إلى ما يتيحه تحسين الولوج إلى الماء الصالح للشرب من شروط أفضل للاستقرار بالمجالات القروية، وتحسين ظروف العيش، والحد من الإكراهات المرتبطة بندرة هذه المادة الحيوية، فضلا عن تعزيز جاذبية المجالات الترابية وقدرتها على استقطاب المبادرات التنموية.
كما تطرح هذه الاستثمارات، في بعدها العملي، أهمية مواكبة البنيات المنجزة بتدبير مستدام وفعال، يضمن استمرارية الخدمة وجودتها، ويستحضر تحديات الإجهاد المائي والتغيرات المناخية، بما يجعل الأمن المائي ورشا متواصلا لا يتوقف عند حدود إنجاز المشاريع، بل يمتد إلى صيانة التجهيزات وحسن تدبير الموارد وضمان العدالة في الاستفادة منها.
وهكذا، تشكل المشاريع المائية التي شهدها إقليم الصويرة بمناسبة عيد الاستقلال إضافة جديدة إلى رصيد بنياته التحتية، وخطوة في اتجاه تعزيز العدالة المجالية وتوسيع الاستفادة من الخدمات الأساسية، على اعتبار أن التنمية لا تقاس فقط بحجم الاستثمارات المعلنة، وإنما أيضا بمدى انعكاسها الملموس على حياة المواطنين وقدرتها على الاستجابة لحاجياتهم اليومية.
