حذرت جمعية “أوال حريات” من استمرار تجاهل المساهمة الاقتصادية للنساء في ميزانيات الأسر وممتلكاتها، وما يترتب عن ذلك من إضعاف لحقوقهن المالية والاجتماعية، مطالبة بإصلاح شامل لمدونة الأسرة يضمن الاعتراف بالعمل المنزلي والرعاية الأسرية باعتبارهما مساهمة اقتصادية تستوجب الحماية القانونية، خصوصا في حالات الطلاق أو وفاة الزوج.
وكشفت الجمعية، خلال تقديم نتائج دراسة جديدة، أن النساء يتحملن 92 في المائة من أعباء العمل المنزلي والرعاية الأسرية، دون احتساب قيمتها الاقتصادية في المؤشرات الرسمية أو القوانين والسياسات الاجتماعية، ما يحد من فرص ولوجهن إلى سوق الشغل ويعرقل مساراتهن المهنية، ويعرضهن للتبعية الاقتصادية والهشاشة والفقر، خاصة عند بلوغ سن الشيخوخة. وتعد النساء القرويات والعاملات الفلاحيات والمساعدات الأسريات والعاملات في القطاع غير المهيكل الأكثر تضررا من هذا الوضع.
وطالبت الجمعية بتعديل المادة 49 من مدونة الأسرة للاعتراف القانوني بالمساهمات المالية وغير المالية للنساء في تكوين الممتلكات الأسرية، بما فيها العمل المنزلي ورعاية الأطفال، مع وضع آليات لتقييم هذه المساهمات وضمان الحقوق المالية عند الطلاق أو الوفاة. كما اقترحت اعتماد مفهوم “الدين الاجتماعي للدولة تجاه النساء”، لإقرار تعويضات وحماية قانونية مقابل مساهماتهن الاقتصادية غير المؤدى عنها، وتمكينهن من المطالبة بحقوقهن أمام القضاء.
ودعت “أوال حريات” إلى مراجعة النظام الضريبي لإلغاء مفهوم “رب الأسرة” وتعويضه بالمسؤولية المشتركة بين الزوجين، وتخفيف الضرائب على التجهيزات المنزلية والمواد الصحية الأساسية الخاصة بالنساء، إلى جانب توسيع الحماية الاجتماعية وتطوير خدمات الرعاية وتوزيع مسؤولياتها بشكل عادل، معتبرة أن هذه الإصلاحات ستساهم في محاربة الفقر وتعزيز الاستقلال المالي للنساء وإرساء علاقات أسرية قائمة على المساواة وتقاسم الحقوق والواجبات.
