أثار توالي غياب وزراء عن جلسات البرلمان واجتماعات لجانه استياء متزايدا في صفوف النواب، وسط انتقادات لطريقة تعامل بعض أعضاء الحكومة مع التزاماتهم تجاه المؤسسة التشريعية. وامتدت تداعيات هذا الغياب إلى اجتماعات رؤساء الفرق واللجان البرلمانية، الذين طالبوا باحترام المواعيد المخصصة لمناقشة مشاريع القوانين وممارسة الرقابة على العمل الحكومي، محذرين من انعكاس ضعف الحضور الوزاري على السير العادي للأشغال البرلمانية.
واستأثر موضوع غياب الوزراء عن الجلسات العمومية المخصصة للأسئلة الشفوية بجزء مهم من النقاش خلال ندوة رؤساء الفرق واللجان البرلمانية، سواء خلال الولاية التشريعية السابقة أو الحالية، وسط مطالب بتعزيز التزام أعضاء الحكومة بمواعيد المؤسسة التشريعية واحترام الأدوار الرقابية لمجلس النواب.
وانصبت الانتقادات على ضعف التفاعل الحكومي مع عدد من المبادرات الرقابية، خاصة في الحالات التي يتعذر فيها حضور الوزراء للإجابة عن أسئلة النواب، ما يؤدي إلى تأجيل مناقشة ملفات تهم قطاعات اجتماعية واقتصادية تحظى باهتمام المواطنين.
ودفعت هذه الانتقادات وزيرة العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، فاطمة بن يحيى، إلى تقديم توضيحات بشأن التزام الحكومة بالحضور داخل المؤسسة التشريعية، إذ كشفت عن نشر حصيلة نصف سنوية ترصد مشاركة أعضاء الحكومة في مختلف الأنشطة البرلمانية.
وأكدت الوزيرة، في جوابها عن أسئلة شفوية بمجلس النواب حول “التفاعل الحكومي مع الرقابة البرلمانية”، أن الحكومة التزمت، ضمن برنامجها، بتعزيز الحضور الفعلي لأعضائها خلال الجلسات العامة واجتماعات اللجان الدائمة، مع إخضاع مستوى المشاركة للتتبع والتقييم والنشر.
وشددت المسؤولة الحكومية على أن السلطة التنفيذية تسعى إلى الارتقاء بجودة التفاعل مع المبادرات الرقابية للبرلمان، عبر تعزيز انتظام حضور الوزراء وتطوير آليات التواصل مع المؤسسة التشريعية.
كما أوضحت أن الحكومة تولي اهتماما للتفاعل الإيجابي مع البرلمان، وتحرص على حضور أعضائها ومواكبتهم لمختلف القضايا التي يطرحها النواب، إيمانا بالمكانة الدستورية للمؤسسة التشريعية وأدوارها الرقابية والتشريعية.
وتراهن الحكومة على نشر حصيلة دورية لحضور أعضائها من أجل تعزيز الشفافية وتقييم مستوى التفاعل مع العمل البرلماني، في وقت تتواصل فيه المطالب بتحويل الالتزامات المعلنة إلى ممارسة منتظمة تضمن حضور الوزراء ومشاركتهم الفعلية في مناقشة القضايا المعروضة على المؤسسة التشريعية.
