موريتانيا تشدد حصارها الحدودي على تحركات البوليساريو

أطلقت موريتانيا  إجراءات أمنية جديدة بالمناطق المحاذية للصحراء المغربية، شملت إمهال المنقبين عن الذهب 14 يوما لإخلاء المواقع الواقعة على مسافة تقل عن عشرة كيلومترات من الحدود، بالتزامن مع تعزيز انتشار الجيش في المناطق القريبة من الجدار الرملي.

وتأتي هذه التحركات في ظل توترات أمنية شهدتها المنطقة عقب عمليات عسكرية نفذتها القوات المسلحة الملكية ضد عناصر مسلحة تابعة للبوليساريو، وسط توجه موريتاني لتشديد المراقبة الحدودية والحد من التحركات في المناطق الحساسة.

وباشرت السلطات الموريتانية حملة ميدانية لإبلاغ المنقبين بضرورة مغادرة المواقع الواقعة على مسافة تقل عن عشرة كيلومترات من الحدود، بعدما سبق أن حذرتهم من التوجه نحو المناطق الموجودة شرق الجدار الرملي، بسبب المخاطر الأمنية المرتبطة بالتحركات المسلحة في المنطقة.

وأفادت الوكالة الموريتانية للأنباء بأن والي تيرس زمور، إدريسا دمبا كوريرا، أجرى جولة ميدانية، لليوم الثاني على التوالي، في مقاطعة بئر أم اكرين، رفقة المدير العام لوكالة معادن موريتانيا، محمد يحيى ولد أحمد غاظي، بهدف الوقوف على أوضاع المنقبين وإبلاغهم بالتدابير الجديدة التي اتخذتها السلطات.

وشملت التحركات الرسمية مواقع التنقيب التقليدي المنتشرة قرب الشريط الحدودي، حيث جرى إشعار العاملين فيها بضرورة إخلائها داخل الأجل المحدد، مع التأكيد على أهمية الالتزام بالتعليمات الصادرة عن السلطات الإدارية والأمنية.

وبررت نواكشوط قرارها بضرورة حماية المنقبين من المخاطر المحتملة وضمان سلامتهم، فضلا عن توفير الظروف الملائمة للقوات المسلحة الموريتانية للقيام بمهامها الأمنية والعسكرية على طول الحدود، خاصة في المناطق التي تعرف تحركات مسلحة وتستدعي مراقبة مستمرة.

وتزامنت هذه الإجراءات مع تعزيز الجيش الموريتاني انتشاره في قطاع قليبات الفولة، الذي يكتسي أهمية بحكم موقعه القريب من المناطق الحدودية المحاذية للصحراء المغربية.

ويعكس الجمع بين إخلاء مواقع التنقيب وتعزيز الانتشار العسكري توجها موريتانيا نحو تشديد مراقبة الشريط الحدودي وتقليص حركة المدنيين في المناطق الحساسة، بما يتيح للقوات المسلحة هامشا أوسع لمراقبة التحركات والتدخل عند الضرورة.

ومن شأن هذه التدابير أن تزيد صعوبة استغلال المناطق الحدودية في التنقل أو الاختباء أو تنفيذ تحركات مسلحة، خاصة بالنسبة إلى عناصر البوليساريو التي تنشط في المناطق الواقعة شرق الجدار الرملي، وإن كانت السلطات الموريتانية قد قدمت قراراتها رسميا في إطار حماية المنقبين وتأمين الحدود.

وتكتسي التطورات الأخيرة أهمية بالنظر إلى الموقع الجغرافي لمقاطعة بئر أم اكرين والمناطق المحيطة بها، التي تشهد نشاطا واسعا للتنقيب التقليدي عن الذهب، ما يجعل الفصل بين التحركات المدنية والأنشطة العسكرية تحديا أمنيا للسلطات الموريتانية.

أنس السردي

اترك تعليقاً

Turn on JavaScript to leave a comment.

Exit mobile version
✕
MCG24

مجانى
عرض