طنجة.. شبهات تبييض أموال المخدرات عبر مشاريع عقارية

تخضع معاملات مالية مرتبطة بعدد من المشاريع العقارية بمدينة طنجة لتدقيق الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، في إطار أبحاث تروم التحقق من مصادر تمويل يشتبه في ارتباطها بأموال متأتية من الاتجار الدولي بالمخدرات، وفق ما أورده موقع «الصحيفة».

وحسب المصدر ذاته، فقد حل عناصر من الهيئة بالمدينة خلال الأسابيع القليلة الماضية، لمباشرة تحريات تشمل مشاريع وشركات عقارية مملوكة لبعض الشخصيات المعروفة محليا ووطنيا، وسط شبهات بشأن استغلال أنشطة مهنية وعقارية لإدخال أموال متحصلة من أنشطة غير مشروعة إلى الدورة الاقتصادية.

وتتركز الأبحاث، وفق المعطيات التي نقلها الموقع عن مصادر محلية، على مشاريع عقارية متعثرة شهدت تغييرات في ملكيتها ودخول مساهمين جدد إلى الشركات المالكة لها، وهي تطورات أثارت تساؤلات لدى الجهات الرقابية بشأن طبيعة المعاملات ومصادر الأموال المستعملة في تمويلها.

وتشمل عمليات التدقيق فحص التحويلات المالية بين حسابات الشركات والأشخاص المتدخلين في هذه المشاريع، وتتبع الجهات التي تولت تمويل عمليات الاقتناء وتسوية الالتزامات المالية، فضلا عن التحقق من مدى تناسب المبالغ المستثمرة مع الموارد المصرح بها. كما تشير المعطيات ذاتها إلى وجود مؤشرات على استمرار تدفقات مالية رغم تعثر الأشغال وغياب استثمارات فعلية تتناسب مع حجم الأموال المتداولة.

وتأتي هذه التحريات في سياق شبهات بشأن احتمال توظيف بعض العمليات العقارية لإدخال أموال متأتية من الاتجار الدولي بالمخدرات إلى القطاع، وهي أبحاث قد تفضي إلى إحالة المشتبه فيهم على القضاء، بحسب ما أورده الموقع.

وفي سياق تشديد الرقابة على حركة الأموال، أشار المصدر ذاته إلى دورية جديدة أصدرها مكتب الصرف قبل نحو ثلاثة أشهر، تحت رقم 2/2026، تتعلق بالشركات القابضة الحرة المعروفة باسم «Offshore Holding»، وتفرض عليها تعزيز مراقبة المعاملات المالية والتثبت من هويات المتعاملين معها، والكشف عن الأشخاص الذين يتحكمون فعليا في رؤوس أموالها، بمن فيهم من يمتلكون 25 في المائة على الأقل من رأس المال أو حقوق التصويت.

وتنص الإجراءات الواردة في الدورية على إخضاع العمليات غير المعتادة لفحص إضافي، وتعيين مسؤول لمراقبة احترام قواعد مكافحة غسل الأموال، إلى جانب الاحتفاظ بالوثائق المالية وبيانات العملاء لمدة عشر سنوات، وإبلاغ الهيئة الوطنية للمعلومات المالية بالمعاملات المثيرة للاشتباه، مع تمكين السلطات المختصة من المعلومات المطلوبة.

كما تتيح هذه الإجراءات فرض عقوبات مالية وتأديبية في حال الإخلال بالالتزامات القانونية، في إطار تعزيز آليات مراقبة المعاملات وتتبع مصادر الأموال والتحقق من مشروعيتها.

خالد بعكريم (صحفي متدرب)

اترك تعليقاً

فعّل JavaScript لإضافة تعليق.

Exit mobile version
✕
MCG24

مجانى
عرض