عبد الإله السيبة: 50 مليار درهم للحوار الاجتماعي من أبرز مكتسبات الحكومة

اعتبر عبد الإله السيبة، المستشار البرلماني عن فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب بمجلس المستشارين، أن مشروع قانون مالية 2027 يتضمن مجموعة من التدابير التي تجمع بين الحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية والاستجابة لمتطلبات الدولة الاجتماعية، خاصة في ما يتعلق بتحسين دخل المواطنين وتعزيز قدرتهم الشرائية وتثمين الموارد البشرية.

وأوضح السيبة، في تصريح أعقب تقديم وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، فوزي لقجع، أجوبته عن مداخلات الفرق البرلمانية خلال المناقشة العامة، أن مشروع القانون يرتكز على محاور أساسية، في مقدمتها الإنصاف الجبائي، وتحسين الدخل، والارتقاء بالقدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، إلى جانب تثمين الموارد البشرية، باعتباره محورا يحظى بأهمية خاصة لدى النقابات.

وفي هذا السياق، أبرز المستشار البرلماني أن فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب يولي أهمية كبيرة للاعتمادات المرصودة للحوار الاجتماعي، مشيرا إلى أن تخصيص 50 مليار درهم لهذا الورش يعد، من وجهة نظره، من أبرز المكتسبات التي تحققت في ظل الحكومة الحالية، التي وصفها بأنها حكومة سياسية قوية ذات حس اجتماعي.

وبخصوص تحسين الدخل، سجل السيبة أن الإجراءات الحكومية لا تقتصر على الزيادات المباشرة في الأجور، بل تشمل أيضا تدابير غير مباشرة، من خلال الإعفاءات الضريبية التي استفادت منها فئات واسعة من الشغيلة في القطاعين العام والخاص. واعتبر أن هذه التدابير من شأنها أن تساهم في الرفع من دخل الطبقات المتوسطة، مع الإشارة إلى أن أثرها المالي يرتفع تدريجيا ابتداء من يناير 2027، وقد يصل إلى 3000 درهم في أفق 2030، بحسب الفئات المعنية ومستوى الأجور.

وفي المقابل، شدد على ضرورة عدم إغفال الفئات التي لا تشملها الإعفاءات الضريبية، مشيرا إلى تعهد وزير الاقتصاد والمالية بمعالجة وضعيتها من خلال الحوار الاجتماعي، بما يضمن توسيع نطاق إجراءات تحسين الدخل وعدم اقتصارها على المستفيدين من التخفيضات الضريبية.

كما توقف السيبة عند الزيادة المرتقبة في مبالغ الدعم الاجتماعي، التي قال إنها ستصل إلى حدود 1000 درهم في أفق سنة 2030، معتبرا ذلك مؤشرا إيجابيا في مسار تعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.

وفي ما يتعلق بالشق النقابي، دعا المستشار البرلماني الحكومة إلى الوفاء بالتزاماتها الواردة في الاتفاقات المبرمة مع النقابات، سواء في إطار الحوار الاجتماعي المركزي أو على مستوى الحوارات القطاعية، مبرزا أن هذا الالتزام ينبغي أن يشمل قطاعات التعليم والصحة والتعليم العالي وباقي القطاعات المعنية.

كما أشاد بالزيادة في أجور موظفي قطاع التعليم العالي، التي أشار إلى أنها تقدر بـ1000 درهم، وتم إقرارها بموجب المرسوم الصادر أمس، معتبرا أنها تهم فئات واسعة من الموظفات والموظفين. ونوه في هذا الإطار بجهود وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وعلى رأسها الوزير عز الدين الميداوي، مشيرا إلى وفاء الوزارة بالتزاماتها المرتبطة بمطالب الحوار الاجتماعي، سواء تجاه النقابات الممثلة للموظفين أو الأساتذة الباحثين.

وختم السيبة بالتعبير عن أمله في أن تفضي الحوارات القطاعية المقبلة إلى إخراج النظام الأساسي الخاص بموظفي التعليم العالي، إلى جانب مواصلة فتح قنوات الحوار مع مختلف القطاعات، بما يسمح بالاستجابة لمطالب الشغيلة المغربية وتنفيذ الالتزامات المتفق بشأنها.

جليلة أمغار

اترك تعليقاً

فعّل JavaScript لإضافة تعليق.

Exit mobile version
✕
MCG24

مجانى
عرض