صنف تقرير دولي حديث المغرب في الرتبة 80 ضمن 134 دولة شملها مؤشر تقييم مدى احترام حقوق النساء والأطفال وتفعيلها، بعد تسجيله 63.6 نقطة على سلم من 100، وهي نتيجة تبرز حجم التحديات التي ما تزال تواجه المملكة في مجالات الولوج إلى التعليم والخدمات الصحية والحماية الاجتماعية، إلى جانب التفاوت في الفرص الاقتصادية ومستويات المشاركة في الحياة العامة.
وكشف التقرير، الذي أصدره تحالف “ChildFund Alliance”، تحت عنوان “آمنون بما يكفي ليكون لهم مستقبل”، أن المغرب يندرج ضمن فئة البلدان التي تحقق مستوى أساسيا من إعمال الحقوق، وفق المنهجية المعتمدة في التصنيف.
واعتمد المؤشر على 30 مؤشرا موزعة على 15 بعدا، تشمل الحق في التعليم والرعاية الصحية والحماية من العنف والسكن والمشاركة السياسية والفرص الاقتصادية والوصول إلى المعلومات، إلى جانب الظروف الاجتماعية والمؤسساتية المؤثرة في ممارسة هذه الحقوق.
وسجل المغرب 65.7 نقطة في المؤشر الفرعي المتعلق بحقوق الأطفال، محتلا المرتبة 83 عالميا، بينما حصل على 61.2 نقطة في مؤشر حقوق النساء، الذي وضعه في المرتبة 85، ما يكشف تفاوتا بين المجالين وفق المعايير المعتمدة.
وفي المؤشر المتعلق بالبيئة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والمؤسساتية، حصل المغرب على 64.1 نقطة، وهو ما يعكس أهمية الظروف العامة في تحديد قدرة النساء والأطفال على الاستفادة الفعلية من حقوقهم.
وعلى المستوى الدولي، بلغ المتوسط العام للمؤشر 65.1 نقطة، مقابل 60.7 نقطة سنة 2015، ما يشير إلى تسجيل تقدم خلال العقد الأخير، وإن ظل متفاوتا بين البلدان.
وكشف التقرير أن 23.9 في المائة من الدول المشمولة بالتقييم لا تزال تسجل مستويات محدودة أو ضعيفة جدا في إعمال حقوق النساء والأطفال، فيما اعتبر تعليم النساء أحد أكثر المجالات التي تواجه تحديات على المستوى العالمي.
ولم يقتصر التقرير على تحليل البيانات والمؤشرات الدولية، بل استعان أيضا باستشارات شارك فيها أكثر من 3000 طفل من 27 دولة، بهدف التعرف على تصوراتهم بشأن الأمن والحماية والمخاطر التي تواجههم في حياتهم اليومية.
وأظهرت نتائج هذه الاستشارات أن 74 في المائة من الأطفال المشاركين يعتبرون المنزل مكانا آمنا، مقابل 45 في المائة يرون المدرسة كذلك، بينما أبدى 35 في المائة شعورا بالخطر أحيانا أو باستمرار.




