التحذير من رفع الأسعار بذريعة تقليص السكر والملح

 

حذر المرصد المغربي لحماية المستهلك من احتمال استغلال الإجراءات الحكومية المرتقبة لتقليص نسب السكر والملح والدهون غير الصحية في المنتجات الغذائية المصنعة، لفرض زيادات جديدة في الأسعار، داعيا إلى ضمان ألا تتحول التدابير الرامية إلى حماية صحة المواطنين إلى أعباء مالية إضافية تثقل القدرة الشرائية للأسر المغربية.

وجاء تحذير المرصد عقب إعلان فوزي لقجع فتح نقاش مع الشركات المصنعة للمواد الغذائية بشأن إمكانية مراجعة النظام الضريبي المطبق على المنتجات التي تحتوي على نسب مرتفعة من السكر والملح والدهون، في إطار توجه يرمي إلى تشجيع اعتماد تركيبات غذائية أكثر ملاءمة للمعايير الصحية.

وأعلن المرصد دعمه لهذا التوجه، بالنظر إلى المخاطر الصحية المرتبطة بالإفراط في استهلاك هذه المكونات، خصوصا ما يتعلق بارتفاع احتمالات الإصابة بالسمنة والسكري وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والشرايين، وما يترتب عن هذه الأمراض من تكاليف علاجية متزايدة تتحملها الأسر والمنظومة الصحية.

وشدد على أن إصلاح تركيبة المنتجات الغذائية المصنعة لا ينبغي أن يقتصر على منح الشركات آجالا لتخفيض نسب المكونات الضارة، بل يتطلب اعتماد معايير صحية واضحة وملزمة، تحدد المستويات المسموح بها من السكر والملح والدهون، مع إخضاع المصانع والمنتجات لمراقبة دورية للتأكد من احترام الالتزامات الجديدة.

وطالب المرصد بتفعيل العقوبات القانونية في حق الشركات المخالفة، وتعزيز آليات المراقبة لحماية المستهلكين من المنتجات التي لا تستجيب للمعايير الصحية، خصوصا أن تغيير المكونات قد يفتح الباب أمام ممارسات تجارية تستدعي التتبع والتدقيق.

ودعا إلى إلزام الشركات المصنعة بإبراز المعلومات الغذائية بصورة واضحة على أغلفة المنتجات، مع تحديد نسب السكر والملح والدهون، بما يسمح للمستهلكين بالتعرف على مكونات المواد المعروضة للبيع واتخاذ قرارات مبنية على معلومات دقيقة.

وأولى المرصد أهمية خاصة لحماية الأطفال من الاستهلاك المفرط للمنتجات الغذائية الغنية بالسكر والملح والدهون غير الصحية، بالنظر إلى تأثير العادات الغذائية المبكرة على صحتهم واحتمالات إصابتهم بالأمراض المرتبطة بالتغذية مستقبلا.

وفي المقابل، نبه إلى ضرورة مراقبة انعكاسات أي تعديل ضريبي أو تغيير في تركيبة المنتجات على أسعار البيع، تفاديا لاستغلال الإصلاح الصحي لتمرير زيادات لا تستند إلى مبررات اقتصادية واضحة، خصوصا في ظل الضغوط التي تواجهها القدرة الشرائية للمواطنين.

وأكد المرصد أن نجاح المبادرة الحكومية يظل رهينا بالتوفيق بين حماية الصحة العامة وضمان الحقوق الاقتصادية للمستهلكين، من خلال اعتماد مراقبة فعالة للأسعار والجودة، وإلزام الشركات بالشفافية في عرض مكونات منتجاتها.

أنس السردي

اترك تعليقاً

فعّل JavaScript لإضافة تعليق.

Exit mobile version
✕
MCG24

مجانى
عرض