السطي يطالب الحكومة بتنفيذ اتفاقات الحوار الاجتماعي

سجل خالد السطي، المستشار البرلماني عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن مشروع قانون مالية 2027 تضمن مجموعة من الإجراءات الإيجابية التي سبق لنقابته أن رافعت من أجلها داخل المؤسسة التشريعية، كما دافعت عنها عبر بياناتها ومواقفها، خاصة ما يتعلق بالتخفيضات الضريبية والدعم الموجه للأرامل، إلى جانب الدعم الاجتماعي المباشر.

واعتبر السطي أن هذه التدابير تظل مرحلية وتحتاج إلى تعزيز، في ظل استمرار ارتفاع تكاليف المعيشة وتأثيرها على الأسر المغربية، مشيرا إلى أن الحكومة أقرت بصرف مبالغ مالية كبيرة دون أن ينعكس أثرها بالشكل المطلوب على المواطنين.

وفي هذا السياق، نبه المستشار البرلماني إلى وجود فئات من الأجراء والمتقاعدين لم يشملها المشروع بأي زيادة مباشرة في الأجور، معربا عن أمله في أن يترجم وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية التزامه، خلال الحوار الاجتماعي، إلى إجراءات تستجيب لمطالب هذه الفئات وتضمن تحسين دخلها.

كما توقف السطي عند مسألة الضريبة المفروضة على الشركات الكبرى، مستحضرا المقترحات التي تقدم بها الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب خلال السنوات الأربع الماضية، والرامية إلى رفع نسبة التضريب على شركات المحروقات إلى 40 في المائة، وهي تعديلات قال إن الحكومات السابقة رفضتها، قبل أن تتبناها الحكومة الحالية ضمن مشروعها المالي. وثمن هذا التوجه، داعيا إلى توسيع نطاقه ليشمل شركات أخرى تستفيد من وضعيات احتكارية وتحقق مداخيل مهمة، بما يضمن مساهمتها الضريبية بشكل أكثر إنصافا.

وبخصوص الحوار الاجتماعي، دعا السطي الحكومة إلى تجاوز الاختلالات التي طبعت المرحلة السابقة، والعمل على مأسسة هذا الحوار بشكل فعلي، مع الالتزام بتنفيذ الاتفاقات السابقة، وفي مقدمتها اتفاقات أبريل 2011 وأبريل 2019 وأبريل 2024، مبرزا أن عددا من الفئات لا تزال تنتظر إنصافها والاستجابة للمطالب التي سبق الالتزام بتحقيقها.

وفي السياق ذاته، أثار المستشار البرلماني عددا من الملفات التشريعية والاجتماعية التي تنتظر المعالجة، من بينها إخراج قانون النقابات، وإصلاح المنظومة المنظمة للانتخابات المهنية، إلى جانب إصلاح أنظمة التقاعد. وشدد على ضرورة أن يتم هذا الإصلاح في إطار مسؤولية تتحملها الدولة، وألا تكون كلفته على حساب أجور المنخرطين وحقوقهم، معتبرا أن الحكومة مطالبة بالتحلي بالشجاعة السياسية لمعالجة هذا الملف.

كما عبر عن تخوفه من أن تتحول الشركات الجهوية إلى آلية جديدة لتقنين الوساطة، بما قد يفرغ الأهداف التي أحدثت من أجلها من مضمونها، داعيا إلى ضمان مساهمة هذه الشركات في تحقيق الغايات المنتظرة منها، خصوصا ما يرتبط بتحسين الخدمات وتقليص أسعار مختلف المواد الغذائية، وفق ما ورد في مداخلته.

وعلى مستوى التنمية المجالية، شدد السطي على ضرورة إيلاء العالم القروي اهتماما أكبر، بالنظر إلى ما يواجهه من اختلالات على مستويات متعددة، مستحضرا خطاب الملك بشأن المغرب بسرعتين، ومعبرا عن أمله في أن تعمل الحكومة على إيجاد حلول عملية لضمان توزيع عادل للاستثمارات والبنيات التحتية والخدمات الأساسية بين مختلف المجالات الترابية.

وأشار في هذا الإطار إلى أهمية تحسين العرض الصحي وتوفير المستشفيات، وتعزيز المؤسسات التعليمية، وضمان النقل المدرسي، خاصة في المناطق القروية، معتبرا أن الحد من الهدر المدرسي لا يتحقق فقط بإحداث برامج وقطاعات حكومية جديدة، وإنما يتطلب توفير الوسائل والظروف الضرورية لتمكين أبناء المغاربة من مواصلة تمدرسهم.

اترك تعليقاً

فعّل JavaScript لإضافة تعليق.

Exit mobile version
✕
MCG24

مجانى
عرض