طالب مولاي عبد الرحمن الدريسي، رئيس لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، بإقرار تدابير مالية وتنموية تستجيب للخصوصيات الاقتصادية والاجتماعية لمناطق الجنوب الشرقي، داعيا إلى إحداث صندوق خاص بالمناطق الحدودية، ورفع قيمة الدعم المخصص للسكن بالعالم القروي إلى 100 ألف درهم، بما يساهم في الحد من الهجرة والحفاظ على استقرار السكان بمناطقهم.
وأوضح الدريسي، في تقييمه لمناقشة مشروع قانون مالية 2027 وأجوبة وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية عن تساؤلات المستشارين، أن المشروع يتضمن مجهودا مهما لا يمكن إنكاره، معتبرا أن معالجة مختلف الإشكالات التي يواجهها المواطن المغربي تتطلب العمل التدريجي والاستجابة لمطالب الفئات والمناطق التي لا تزال تعاني من اختلالات متعددة.
وفي هذا السياق، شدد على ضرورة تحقيق الإنصاف في الاستفادة من دعم السكن، مستغربا أن تصل قيمة الدعم المخصص للمستفيدين بالمدن إلى 100 ألف درهم، بينما لا يتجاوز 40 ألف درهم بالعالم القروي، رغم الصعوبات التي تواجه سكان هذه المناطق. ودعا إلى رفع الدعم القروي بدوره إلى 100 ألف درهم، أي ما يعادل 10 ملايين سنتيم، حتى يتمكن السكان من تحسين ظروف سكنهم والاستقرار في مناطقهم، على أساس المساواة بين المواطنين.
كما أثار رئيس اللجنة مسألة غلاء المعيشة، معتبرا أنها أصبحت تشكل ضغطا كبيرا على الأسر المغربية، وتستدعي تعبئة مختلف المتدخلين، من فلاحين ومنتجين والقائمين على أسواق الجملة، من أجل البحث عن حلول عملية لهذا الوضع.
وعلى مستوى المناطق الحدودية بالجنوب الشرقي، دعا الدريسي إلى إحداث صندوق خاص يأخذ بعين الاعتبار الظروف التي تعيشها هذه المجالات، وما تواجهه من هجرة متزايدة بفعل الجفاف وتراجع الظروف المعيشية. وأكد أن الأولوية ينبغي أن تكون للحفاظ على السكان في مناطقهم، من خلال ضمان إيصال التموين وتسهيل شروط البناء وتبسيط إجراءات الحصول على التراخيص.
وأوضح أن هذا الصندوق ينبغي أن يشمل عددا من المناطق، انطلاقا من تنغير إلى فكيك، مرورا بالرشيدية وورزازات وزاكورة وطاطا وتالوين، معتبرا أن هذه المجالات تحتاج إلى دعم خاص بالنظر إلى ما تعرفه من تحديات مرتبطة بالجفاف، الذي امتد لسبع سنوات، وأثر بشكل كبير على النشاط الاقتصادي والاستقرار السكاني.
وفي ما يتعلق بالبنيات التحتية، عبر الدريسي عن ارتياحه للتأكيد الذي تلقاه بشأن انطلاق أشغال نفق تيشكا سنة 2027، مشيرا إلى أن مدة إنجازه قد تصل إلى أربع سنوات. وأعرب عن أمله في أن يساهم هذا المشروع في فك العزلة عن المنطقة، إلى جانب توفير دعم خاص للمناطق ذات المؤهلات السياحية، التي تزخر بالقصبات والواحات والجبال والمناطق الرملية، والتي تستقطب اهتمام السياح الأوروبيين والآسيويين والأمريكيين.
كما دعا إلى دعم الخطوط الملكية المغربية والرحلات الجوية الدولية نحو هذه المناطق، بما يسهل نقل السياح إليها، ويساهم في تنشيط اقتصادها المحلي، الذي يعتمد على الفلاحة المعيشية والسياحة والسينما والمعادن.
وفي قطاع المعادن، طالب بإحداث صندوق خاص لتثمين هذه الثروة، مع توجيه الدعم للمقاولات الصغرى والعاملين في الأنشطة اليدوية، حتى يتمكنوا من تطوير أساليب عملهم والانتقال من استخراج المعادن في شكلها الأولي إلى تثمينها، بما يفتح المجال أمام خلق فرص شغل جديدة لشباب المنطقة.
وختم الدريسي بالتأكيد على أن تحقيق التنمية بهذه المجالات يقتضي اعتماد مقاربة تراعي خصوصياتها، وتوفر للسكان شروط الاستقرار والعمل، مع توزيع أكثر إنصافا للدعم والاستثمارات، بما يحد من الهجرة ويعزز فرص التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالجنوب الشرقي.




