تقرير: 64.3% من الدواوير المغربية تبعد بأكثر من 5 كيلومترات عن المؤسسات الصحية

رغم اتساع شبكة الطرق وتحسن الربط بالكهرباء في المناطق القروية، لا تزال مسافات الوصول إلى المؤسسات التعليمية والصحية تشكل عائقا أمام السكان، إذ يضطر نحو 43 في المائة منهم إلى قطع أكثر من 10 كيلومترات للوصول إلى مؤسسات التعليم الثانوي التأهيلي، بينما تقع 64.3 في المائة من الدواوير على بعد يتجاوز خمسة كيلومترات من المؤسسات الصحية.

وتبرز هذه المعطيات، الواردة في رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المعنون بـ«أي مكانة للدوار في التنمية القروية؟»، أن تحسن البنيات التحتية لا يعني بالضرورة ضمان وصول فعلي وميسر إلى الخدمات العمومية.

فبحسب التقرير، تتوفر 75.7 في المائة من الدواوير على طرق معبدة، وترتبط 90.2 في المائة منها بطريق سالكة للسيارات، غير أن توزيع المرافق الأساسية لا يزال يعرف تفاوتات واضحة، خصوصا في قطاعي التعليم والصحة.

وفي ما يتعلق بالتمدرس، لا تتجاوز نسبة الدواوير التي تقع على مسافة تقل عن كيلومترين من مؤسسات التعليم الثانوي الإعدادي 8.4 في المائة، وتنخفض إلى 4.4 في المائة بالنسبة إلى مؤسسات التعليم الثانوي التأهيلي، مقابل 63.9 في المائة بالنسبة إلى المدارس الابتدائية.

أما في القطاع الصحي، فلا تتعدى نسبة الدواوير التي توجد على مسافة خمسة كيلومترات أو أقل من مؤسسة صحية 35.6 في المائة، وهو ما يعكس استمرار صعوبات الوصول إلى الخدمات الصحية في عدد من المناطق القروية.

وسجل المجلس، في المقابل، ارتفاع نسبة الأسر القروية المرتبطة بالكهرباء إلى 98.2 في المائة سنة 2024، لكنه نبه إلى استمرار إكراهات تتعلق بكلفة الربط وجودة الخدمة والانقطاعات، مشيرا إلى أن تكلفة إيصال الكهرباء إلى بعض المنازل بالدواوير النائية قد تتجاوز 80 ألف درهم.

وتتجلى الفوارق أيضا في المؤشرات الاجتماعية، إذ لا يتجاوز معدل محو الأمية لدى النساء في الوسط القروي 44.9 في المائة، مقابل 88 في المائة بالوسط الحضري. كما تفيد معطيات الفقر متعدد الأبعاد بأن 8.1 في المائة من الجماعات ذات الطابع القروي تسجل معدلات فقر تفوق 30 في المائة.

وعلى المستوى الديموغرافي، سجلت نسبة الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 60 سنة فما فوق بالعالم القروي ارتفاعا من 9.5 في المائة سنة 2014 إلى 13.2 في المائة سنة 2024. ويتوقع المجلس أن يتراجع عدد سكان القرى من 13.7 مليون نسمة سنة 2024 إلى 10.8 ملايين بحلول سنة 2060، مقابل ارتفاع عدد سكان المدن إلى 32.5 مليون نسمة.

وأمام هذه المؤشرات، دعا المجلس إلى تجاوز المقاربة الموحدة في تدبير التنمية القروية، واعتماد تدخلات تراعي الخصوصيات المحلية لكل دوار، مع الانتقال من التركيز على توفير البنيات والتجهيزات إلى ضمان استفادة السكان فعليا من الخدمات العمومية.

اترك تعليقاً

فعّل JavaScript لإضافة تعليق.

Exit mobile version
✕
MCG24

مجانى
عرض