يتجه فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب إلى تشديد العقوبات المرتبطة بجريمة الإثراء غير المشروع، من خلال مقترح قانون أودعه لدى المجلس، يتضمن عقوبات حبسية ومالية، إلى جانب الحرمان من تولي الوظائف والمسؤوليات العمومية والترشح للانتخابات لمدة لا تقل عن عشر سنوات.
ويحدد المقترح عقوبة الحبس في مدة تتراوح بين سنتين وخمس سنوات، مع فرض غرامة مالية تعادل خمسة أضعاف قيمة الأموال والممتلكات المتحصلة من الجريمة، على ألا تقل عن 100 ألف درهم، فضلا عن مصادرة الأموال التي لم يتم تبرير مصدرها المشروع في حالة الإدانة.
ولا تقتصر التدابير المقترحة على العقوبات الحبسية والمالية، بل تشمل أيضا منع المدانين من تولي الوظائف والمهام العمومية، أو الترشح للانتخابات وتولي المهام الانتدابية، لمدة لا تقل عن عشر سنوات، حتى في حالة رد الاعتبار للمحكوم عليه.
ويمتد هذا الحرمان، وفق المقتضيات الواردة في النص، إلى تولي مناصب المسؤولية أو العضوية في أجهزة الإدارة والتسيير والمراقبة بالمؤسسات والمنشآت العامة، والشركات التي تملك الدولة أو الأشخاص الاعتبارية الخاضعة للقانون العام كامل رأسمالها أو جزءا منه، مع إمكانية نشر مقرر الإدانة أو تعليقه طبقا للمقتضيات القانونية المشار إليها في المقترح.
ويحدد النص الفئات المعنية بهذه المقتضيات في الأشخاص الملزمين قانونا بالتصريح الإجباري بالممتلكات، إذ ينص الفصل 4-256 على اعتبار كل شخص مرتكبا لجريمة الإثراء غير المشروع إذا ثبت، بعد توليه وظيفة أو مهمة عمومية، تسجيل زيادة كبيرة وغير مبررة في ذمته المالية أو في ذمة أبنائه القاصرين الخاضعين للتصريح، مقارنة بمصادر دخله المشروعة، دون تقديم ما يثبت المصدر القانوني لتلك الزيادة.
ويربط المقترح عملية تقييم تطور الثروة بالتصريح بالممتلكات الذي يودعه المعني بالأمر بعد دخول القانون حيز التنفيذ، باعتباره مرجعا أساسيا لرصد أي ارتفاع غير مبرر في الذمة المالية.
وفي السياق ذاته، ينص الفصل 3-256 على اعتبار الشخص الملزم بالتصريح بالممتلكات مؤتمنا على تدبير المرفق العام بمجرد توليه الوظيفة أو المهمة أو اكتسابه الصفة، مع إلزامه بتبرير كل زيادة غير متناسبة بين ثروته ودخله الاعتيادي، وفق الشروط والضوابط التي يحددها المقترح.
ويؤكد فريق العدالة والتنمية أن هذه المبادرة التشريعية تهدف إلى إرساء أساس قانوني لمساءلة الأشخاص الذين تعرف ثرواتهم ارتفاعا كبيرا لا يتناسب مع مداخيلهم الاعتيادية، بما يعزز حماية المال العام ويرسخ مبادئ النزاهة والشفافية في ممارسة الوظائف والمهام العمومية والانتدابية.
كما يضع الفريق ضمن أهداف المقترح تحقيق التوازن بين فعالية الردع واحترام قرينة البراءة وضمان الحق في محاكمة عادلة.




