اعتبر الدكتور سيدي علي ماء العينين أن التطورات المرتبطة بإنهاء مهمة بعثة الأمم المتحدة في الصحراء «المينورسو» تفتح مرحلة جديدة في تدبير هذا الملف، من خلال الانتقال من آلية المراقبة الأممية التي ارتبطت بعمل البعثة إلى مسار سياسي ودبلوماسي مختلف، مع استمرار القضية داخل أروقة الأمم المتحدة.
وأوضح المتحدث، في قراءته لهذه التطورات، أن انسحاب المينورسو سيتم بشكل تدريجي إلى غاية 31 يناير من السنة المقبلة، معتبرا أن الأمر يتعلق بمرحلة انتقالية تتغير خلالها طبيعة التعاطي مع النزاع، دون أن يعني ذلك انتهاء ملف الصحراء على المستوى الأممي.
وفي هذا السياق، أشار إلى أن القضية ستظل مطروحة داخل اللجنة الرابعة للأمم المتحدة المعنية بتصفية الاستعمار وتقرير المصير، غير أن آليات التعاطي معها لم تعد، حسب تقديره، مرتبطة بالضرورة بالصيغة السابقة التي قامت على تنظيم الاستفتاء ومراقبة وقف إطلاق النار. واعتبر أن هذا التحول يضع جبهة البوليساريو أمام وضع صعب، بالنظر إلى ارتباط جزء من تحركاتها السابقة بمهمة المينورسو واختصاصاتها.
وربط الدكتور سيدي علي ماء العينين هذه المرحلة الجديدة بطريقة تدبير المغرب للتطورات الدبلوماسية الأخيرة، مشيدا بما وصفه بالتحرك المغربي المتزن والاستباقي. واستحضر في هذا الإطار صدور بلاغ الديوان الملكي بعد ساعات من استخدام روسيا حق النقض ضد مشروع قرار بمجلس الأمن، معتبرا أن توقيت البلاغ ومضمونه يعكسان استعدادا دبلوماسيا مسبقا للتعامل مع مختلف الاحتمالات.
كما أشار إلى التصريحات التلفزيونية لوزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، وإلى الحوارات التي أجراها السفير عمر هلال مع وسائل إعلام دولية، معتبرا أن هذه التحركات ساهمت في توضيح الموقف المغربي بشأن المرحلة المقبلة.
وفي المقابل، انتقد المتحدث ما وصفه بعودة جبهة البوليساريو إلى إصدار بلاغات تتحدث عن عمليات عسكرية، معتبرا أن هذه التصريحات تفتقر إلى المصداقية. وربط موقفه بتصريحات ممثل الولايات المتحدة الأمريكية خلال زيارته للمغرب، والتي دعا فيها، حسب ما أورده المتحدث، البوليساريو إلى تجنب أي تحركات يمكن أن ينظر إليها باعتبارها هجمات ضد المغرب.
كما شكك في صحة بعض البلاغات السابقة التي تحدثت عن قصف وخسائر بشرية، واعتبر أنها ادعاءات لا تستند إلى معطيات موثوقة. وتظل هذه المواقف ضمن قراءة المتحدث للتطورات الميدانية والسياسية المرتبطة بالنزاع.
وتطرق الدكتور سيدي علي ماء العينين أيضا إلى الموقف الجزائري، معتبرا أن انتهاء مهمة المينورسو سيؤدي إلى تراجع إحدى أدوات الضغط التي كانت حاضرة في تدبير هذا الملف. وأشار إلى أن الجزائر، حسب تقديره، أثارت في المقابل قضايا أخرى مرتبطة باتهام المغرب بالمخدرات والتهديد باستهداف المناطق التي تزرع فيها نبتة القنب الهندي.
وفي رده على هذه الاتهامات، أوضح المتحدث أن زراعة القنب الهندي أصبحت مؤطرة قانونيا في المغرب، ويتم توظيفها في مجالات من بينها الصناعات الدوائية، معتبرا أن التعامل مع هذا الموضوع ينبغي أن يأخذ بعين الاعتبار التحولات التي عرفها الإطار القانوني المنظم له.
وعلى المستوى الميداني، تحدث عن إعادة انتشار القوات المسلحة الملكية في عدد من المناطق، مشيرا إلى أن المغرب يواصل، في الوقت نفسه، اعتماد سياسة الانفتاح والتعاون مع موريتانيا. واستحضر في هذا الإطار الاتفاقيات التي وقعها وزير التجهيز والماء المغربي ونظيره الموريتاني، معتبرا أنها تندرج ضمن توجه أوسع لتعزيز التعاون الإقليمي.
كما أشار إلى مشروع تهيئة طريق يمتد على مسافة 480 كيلومترا، يوجد حاليا في مرحلة الدراسات، ويرتبط بتعزيز الربط مع موريتانيا والسنغال وعدد من البلدان الساحلية، في إطار ما وصفه بمشروع «الطريق المزدوج لترامب».
وبخصوص المرحلة المقبلة، حدد المتحدث ثلاثة مستويات أساسية للتعامل مع ملف الصحراء. يتعلق المستوى الأول بالمسار التفاوضي، الذي يرى أنه ينبغي أن يستند إلى قرار مجلس الأمن رقم 2797، وأن تتركز المفاوضات فيه على مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.
أما المستوى الثاني، فيرتبط بالأمن والاستقرار، حيث أكد أن المغرب، وفق قراءته، لا يتجه نحو الحرب، بل يدعم الحفاظ على وقف إطلاق النار وتجنب التصعيد في المنطقة.
ويتمثل المستوى الثالث في التحرك الدبلوماسي، إذ يرى المتحدث أن المقترح المغربي يحظى بدعم عدد من الدول والتكتلات الإقليمية، معتبرا أن المرحلة المقبلة ستتطلب مواصلة العمل الدبلوماسي لتوسيع هذا الدعم وتعزيز الموقف المغربي على المستوى الدولي.
وختم الدكتور سيدي علي ماء العينين قراءته بالتأكيد على أهمية التوجيهات الملكية والتوافق الوطني في تدبير قضية الصحراء، معبرا عن ثقته في مستقبل هذا الملف، ومشددا على أن المرحلة المقبلة ستظل مرتبطة بتعزيز الوحدة الوطنية ومواصلة التحرك السياسي والدبلوماسي.




