لفتيت يجتمع بقادة الأحزاب لمناقشة تعديلات القوانين الانتخابية لسنة 2027

تتواصل المشاورات السياسية بشأن مراجعة القوانين المنظمة للاستحقاقات الانتخابية المرتقبة سنة 2027، بعدما عقد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، مساء الجمعة 20 نونبر، اجتماعاً مع قادة الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، خُصص لمناقشة التوجهات العامة للتعديلات المقترحة على الترسانة القانونية المؤطرة لهذه الانتخابات.

وشكل اللقاء مناسبة لاستعراض الخطوط العريضة للمذكرات الاقتراحية التي وضعتها الأحزاب السياسية لدى وزارة الداخلية، ومناقشة تصوراتها بشأن مراجعة القوانين الانتخابية، دون التطرق بشكل تفصيلي إلى المقتضيات القانونية والتنظيمية المقترحة، على أن تستأنف المشاورات خلال اجتماع جديد مرتقب الأسبوع المقبل، لمناقشة التعديلات بصورة أكثر تفصيلاً.

وتندرج هذه اللقاءات ضمن المشاورات التي أطلقتها وزارة الداخلية أواخر أكتوبر الماضي، بهدف تجميع مقترحات مختلف التنظيمات السياسية وإعداد مشاريع النصوص القانونية المعدلة، تمهيداً لعرضها على مسطرة المصادقة قبل حلول المواعيد الانتخابية المقبلة.

وتهم المراجعة المرتقبة القوانين المنظمة لانتخاب أعضاء مجالس الجماعات والمقاطعات والعمالات والأقاليم والجهات، فضلاً عن القوانين المؤطرة لانتخابات الغرف المهنية وممثلي المأجورين والموظفين وأعضاء مجلس المستشارين.

وكانت وزارة الداخلية قد حددت يوم 15 نونبر الجاري آخر أجل لتلقي المذكرات الاقتراحية للأحزاب السياسية، عقب اللقاء الأول الذي جمع عبد الوافي لفتيت بقادة التنظيمات الحزبية يوم 28 أكتوبر الماضي، والذي شكل الانطلاقة الرسمية للمشاورات المتعلقة بالتحضير للاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

وبموازاة مع المشاورات مع الأحزاب، يرتقب أن تعقد الوزارة لقاءً مع ممثلي المركزيات النقابية لمناقشة القوانين المنظمة لانتخابات مندوبي المأجورين وممثلي الموظفين، في إطار التحضير لتجديد المؤسسات التمثيلية خلال السنة المقبلة.

وتأتي هذه المشاورات في ظل تعدد المواعيد الانتخابية التي يتعين الاستعداد لها خلال سنة 2027، إذ تشمل تجديد المجالس الجماعية والجهوية ومجالس العمالات والأقاليم والغرف المهنية، إلى جانب مجلس المستشارين.

وفي هذا السياق، تنتهي فترة انتداب ممثلي الموظفين في القطاع العام يوم 19 يونيو 2027، وممثلي المأجورين في القطاع الخاص يوم 15 يوليوز، فيما تنتهي ولاية أعضاء الغرف المهنية يوم 5 غشت، ومجالس الجماعات والجهات يوم 7 شتنبر، ومجالس العمالات والأقاليم يوم 20 شتنبر.

أما أعضاء مجلس المستشارين، فستنتهي فترة انتدابهم يوم 7 أكتوبر 2027، وهو ما يضع وزارة الداخلية والأحزاب السياسية أمام رزنامة انتخابية متعددة المحطات، تستدعي استكمال مراجعة الإطار القانوني والتنظيمي المنظم لمختلف هذه الاستحقاقات قبل مواعيدها المحددة.

اترك تعليقاً

فعّل JavaScript لإضافة تعليق.

Exit mobile version
✕
MCG24

مجانى
عرض