تتجه قضية النزاع القانوني بين المغرب والسنغال، على خلفية نهائي كأس أمم إفريقيا 2025، نحو مرحلة الحسم، في ظل معطيات إعلامية تشير إلى إمكانية تعجيل محكمة التحكيم الرياضي الدولية «الطاس» بإصدار حكمها النهائي، قبل الموعد الذي كان مرتقباً في أواخر شهر نونبر الجاري.
وفي هذا السياق، نقلت تقارير إعلامية عن مصدر مأذون أن الهيئة التحكيمية تتجه نحو تسريع إجراءات البت في الملف، مع ترجيحات بإعلان قرارها خلال الأسبوع الجاري، عوض الموعد السابق الذي كان منتظراً يومي 26 أو 27 نونبر، دون صدور إعلان رسمي يؤكد تغيير موعد النطق بالحكم.
وأضاف المصدر ذاته أن مستجدات طرأت على مسار القضية قد تفتح المجال أمام التعجيل بإصدار القرار، في انتظار ما ستعلنه المحكمة رسمياً بشأن توقيت الحسم في هذا النزاع.
وكانت محكمة التحكيم الرياضي قد عقدت جلسة استماع خاصة بالملف يوم 8 أكتوبر الماضي، بمقرها في مدينة لوزان السويسرية، بحضور الأطراف المعنية، وذلك في إطار المسطرة القانونية المرتبطة بالطعن المقدم ضد قرار لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم.
وعقب انتهاء الجلسة، دخل الملف مرحلة المداولات، حيث باشرت الهيئة التحكيمية دراسة الدفوع والحجج القانونية المقدمة من الأطراف، تمهيداً لإصدار قرارها النهائي بشأن النزاع.
ويأتي هذا الترقب بعدما كانت لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم قد أقرت اعتبار المنتخب السنغالي منهزماً بثلاثة أهداف دون رد، وتثبيت تتويج المنتخب المغربي بلقب كأس أمم إفريقيا 2025، وهو القرار الذي طعنت فيه الجامعة السنغالية لكرة القدم أمام محكمة التحكيم الرياضي.
وبين انتظار الطرفين، تتجه الأنظار إلى مدينة لوزان السويسرية، حيث يترقب الشارع الكروي في المغرب والسنغال وباقي القارة الإفريقية صدور القرار النهائي الذي سيحسم المسار القانوني لهذا النزاع.
