أكد محمد زويتن، الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن اليوم الدراسي الذي ينظمه الاتحاد سنوياً بشراكة مع مجلس المستشارين، يشكل مناسبة لمناقشة مشروع قانون المالية، والوقوف على التدابير التي يتضمنها لتحسين القدرة الشرائية للمواطنين.
وأوضح زويتن، في تصريح لموقع MCG24، أن هذه المحطة تأتي تزامناً مع إحالة مشروع قانون المالية على مجلس المستشارين، حيث يعمل ممثلو الاتحاد، خالد السطي ولبنى العلوي، على تقديم مجموعة من التعديلات التي تستحضر انشغالات الشغيلة المغربية والمواطنين عموماً.
وأشار المتحدث إلى أن النقاش خلال هذه الدورة يركز على مدى استجابة التدابير الحكومية لتطلعات الأسر المغربية، خاصة في ظل ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية، مبرزاً أن الاتحاد يثمن بعض الإجراءات، من بينها تخفيض الضريبة على الدخل، لكنه يعتبر أن الاستفادة منها لا تشمل جميع الفئات، خصوصاً أصحاب الأجور التي تقل عن 10 آلاف درهم.
وفي هذا السياق، دعا زويتن إلى اتخاذ إجراءات إضافية لفائدة الفئات التي لم تستفد من التخفيض الضريبي، من خلال الزيادة في الأجور وتحسين دخلها بما يتناسب مع تكاليف المعيشة. كما أثار وضعية المتقاعدين والمتقاعدات، معتبراً أن التدابير المعلنة لفائدتهم، ومنها رفع المعاش من 1500 إلى 1700 درهم، لا تكفي لمواكبة ارتفاع الأسعار.
وأضاف أن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب يعتزم الترافع، خلال مناقشة مشروع قانون المالية بمجلس المستشارين، من أجل اعتماد إجراءات استعجالية تستهدف الأسر ذات الدخل المحدود، والأجراء في القطاعين العام والخاص، والعاملين بالمؤسسات العمومية، إلى جانب الفئات المتوسطة.
ولفت محمد زويتن إلى أن النقاش لا يقتصر على القدرة الشرائية، بل يشمل أيضاً قضايا التشغيل والبطالة، وتحسين العرضين الصحي والتعليمي، مؤكداً ضرورة اتخاذ تدابير من شأنها دعم فرص الشغل والتخفيف من آثار ارتفاع تكاليف المعيشة.
ويشارك في هذا اليوم الدراسي عدد من الفاعلين السياسيين والاقتصاديين والأكاديميين والخبراء، بهدف مناقشة انعكاسات مشروع قانون المالية على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، وصياغة مقترحات وتعديلات تستجيب لانشغالات المواطنين.
