انتقد مصطفى الخلفي، عن حزب العدالة والتنمية، توجهات السياسة الاقتصادية التي يقوم عليها مشروع قانون المالية لسنة 2027، معتبراً أنها لا تزال تجمع بين اختيارات الليبرالية الجديدة والتوجهات الاجتماعية، دون تحقيق الانسجام المطلوب بينهما.
وأوضح الخلفي، خلال مناقشة المشروع، أن الحكومة اتخذت عدداً من الإجراءات ذات الطابع الاجتماعي، من قبيل تعزيز الدعم الاجتماعي، والرفع من الحد الأدنى للمعاشات، وتقديم المساعدات للأرامل، إلى جانب مراجعة الضريبة على الدخل، وهي تدابير اعتبرها إيجابية.
في المقابل، سجل المتحدث أن بعض الإجراءات تعكس توجهاً ليبرالياً جديداً، مشيراً، على سبيل المثال، إلى ارتفاع الضرائب المفروضة على الشركات بالمناطق الصناعية، وهو ما قد يؤثر، بحسب تقديره، على قدرة المغرب على استقطاب الاستثمارات الأجنبية، في وقت تمكنت فيه دول أفريقية أخرى من تحقيق تقدم في هذا المجال، بينما ظل المغرب، وفق تعبيره، عند مستويات مماثلة لما سجله خلال السنوات العشر الماضية.
وتوقف الخلفي عند مسألة الوفاء بالوعود الانتخابية، معتبراً أن عدداً من الالتزامات التي فهم المواطنون أنها ستُنفذ خلال السنة الأولى من الولاية الحكومية، جرى تأجيلها تدريجياً إلى نهاية الولاية.
كما أثار مفارقة العلاقة بين حجم الاستثمار والنمو الاقتصادي، مشيراً إلى أن الاستثمارات العمومية المدرجة في الميزانية بلغت نحو 138 مليار درهم، مقابل حوالي 136 مليار درهم خلال السنة السابقة، غير أن الإشكال، حسب رأيه، لا يرتبط فقط بحجم هذه الاستثمارات، بل أيضاً بعدالة توزيعها بين مختلف مناطق المملكة، ومدى قدرتها على إحداث فرص الشغل.
وفي هذا السياق، حذر المتحدث من استمرار ارتفاع البطالة، مشيراً إلى أن عدد العاطلين عن العمل يتجاوز 1.2 مليون شخص، وفق المعطيات التي أوردها خلال مداخلته، معتبراً أن الجهود المبذولة في إطار قوانين المالية لم تنجح بعد في معالجة هذه المعضلة بالشكل المطلوب.
وانتقد الخلفي غياب إجراءات مالية وجمركية واضحة، من شأنها حماية الصناعة الوطنية وتحفيز الاستثمار الأجنبي، معتبراً أن الاستثمار العمومي لا يزال المحرك الرئيسي للنمو، في ظل ضعف مساهمة الاستثمار الخاص.
وأضاف أن التحدي لا يقتصر على رفع حجم الاستثمارات، بل يتجاوز ذلك إلى ضمان انعكاسها على النمو الاقتصادي والتشغيل. وأشار إلى أن تضاعف الاستثمار العمومي ثلاث مرات خلال العقدين الماضيين لم يواكبه ارتفاع مماثل في النمو، الذي ظل، بحسب مداخلته، في حدود 3 في المائة.
واعتبر أن انتقال المغرب إلى مصاف الدول النامية يقتضي تحقيق معدلات نمو تتراوح بين 5 و6 و7 في المائة، وهو ما يتطلب، وفق تقديره، مراجعة فعالية الاختيارات الاقتصادية وتحسين مردودية الاستثمارات.
وفي ما يتعلق بالقدرة الشرائية، سجل الخلفي أن الزيادة في المداخيل لا تكفي وحدها لتحسين الوضع المعيشي للمواطنين، في غياب إجراءات فعالة لمواجهة التضخم والحد من ارتفاع الأسعار.
وأشار إلى أن آثار التضخم تراكمت خلال العامين الماضيين، مقدماً أرقاماً تتراوح بين 6 و12 في المائة، كما انتقد غياب إجراءات لتحديد سقف لهوامش الربح في أسعار المحروقات.
وختم المتحدث مداخلته بالتأكيد على أهمية معالجة الاختلالات المرتبطة بالبحث عن الريع، معتبراً أن مواجهة هذه الظاهرة تظل من بين التحديات المطروحة أمام السياسة الاقتصادية، إلى جانب حماية القدرة الشرائية، وتحفيز الاستثمار المنتج، وضمان خلق فرص الشغل.
