دعا المشاركون في الدورة الثانية لقمة الداخلة العالمية، المنعقدة يومي 20 و21 نونبر، إلى جعل الصحة استثمارا استراتيجيا وثروة مشتركة، وتعزيز السيادة الصحية بالقارة الإفريقية، وذلك في إعلان ختامي توج أشغال هذه التظاهرة، التي جمعت مسؤولين وخبراء ومهنيين من إفريقيا وخارجها.
واستلهم إعلان الداخلة الرؤية التي يدعو إليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي تجعل الصحة والحماية الاجتماعية في صلب الكرامة الإنسانية والتعاون بين البلدان الإفريقية، مستحضرا المبادئ التي جرى التأكيد عليها خلال دورة سنة 2025، وفي مقدمتها الحق في الصحة للجميع، والإنصاف، والتضامن، والسيادة الصحية.
وأكد المشاركون ضرورة تطوير مسارات علاجية متكاملة تربط بين خدمات الرعاية الصحية للقرب والمراكز الاستشفائية المرجعية، مع اعتماد بروتوكولات علاجية تخضع للتقييم وفق النتائج المحققة. كما التزموا، بمساهمة الأكاديمية الإفريقية لعلوم الصحة، بالعمل على ربط مراكز التميز بالقارة ضمن شبكة مشتركة، بما يعزز تبادل الخبرات وتطوير جودة الخدمات الصحية.
وفي مجال التكوين، شدد الإعلان على أهمية توفير تمويل مستدام لدعم التكوين الأساسي والمتخصص في المهن الصحية، داعيا الدول الإفريقية إلى رفع ميزانياتها الوطنية المخصصة للقطاع، بما يسمح بتغطية احتياجاته المالية المتزايدة والاستجابة للتحديات التي تواجه الأنظمة الصحية بالقارة.
كما دعا المشاركون إلى مضاعفة الجهود الرامية إلى الحد من هجرة الكفاءات الصحية، ولا سيما الأطباء والممرضات والممرضين، بما يضمن الحفاظ على الموارد البشرية المؤهلة وتعزيز قدرات المؤسسات الصحية الإفريقية.
وعلى مستوى الحكامة، أوصى الإعلان بإشراك المجتمعات المحلية في عمليات اتخاذ القرار المرتبطة بالصحة، والاعتماد على المعطيات والمؤشرات الدقيقة لتحسين تشخيص الأوضاع الصحية وتوجيه السياسات العمومية وفق الاحتياجات الفعلية للسكان.
وفي ما يتعلق بالسيادة الصحية، التزم المشاركون بدعم الإنتاج المحلي للأدوية واللقاحات، وضمان الولوج المنصف إلى العلاجات، إلى جانب تشجيع البحث العلمي وتطوير الطب الدقيق، بما يسهم في تعزيز استقلالية المنظومات الصحية الإفريقية وقدرتها على مواجهة الأزمات.
كما دعا الإعلان إلى إخضاع استخدام الذكاء الاصطناعي في المجال الصحي لحكامة إفريقية، مع إرساء ضمانات صارمة لحماية البيانات والمعطيات الصحية، بما يكفل الاستخدام المسؤول والآمن للتكنولوجيات الحديثة.
وامتدت التوصيات إلى الجوانب البيئية المرتبطة بالصحة العامة، من خلال الالتزام بتحسين جودة المياه والوقاية من المخاطر الصحية الناجمة عن تلوثها، والحفاظ على النظم البيئية الإفريقية، فضلا عن تعزيز الجهود الرامية إلى مكافحة التغير المناخي والتخفيف من آثاره على صحة السكان.
وجمعت الدورة الثانية لقمة الداخلة العالمية، المنظمة بدعوة من مؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة، وبمساهمة الأكاديمية الإفريقية لعلوم الصحة، مشاركين من نحو ثلاثين بلدا من إفريقيا وخارجها، من بينهم مسؤولون سياسيون ودبلوماسيون، وقادة مؤسسات أكاديمية واستشفائية، وباحثون ومهنيون في القطاع الصحي، إلى جانب طلبة.
وتعكس مخرجات هذه القمة توجها نحو تعزيز التعاون الإفريقي في المجال الصحي، من خلال الاستثمار في الموارد البشرية، وتطوير البحث والإنتاج المحلي، وتحسين الحكامة، وربط الصحة بالتحديات البيئية والتنموية التي تواجه القارة.
