مغاربة الصحراء: صوت الوحدة والسيادة في مواجهة تقسيم المنطقة

MCG24

أثار التقرير الذي قدمه ستيفان دي ميستورا، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة بالصحراء المغربية جدلا واسعا وموجة من الاستياء والرفض في صفوف المغاربة بسبب لا عقلانيته وغياب الواقعية عنه، حيث أوصى بتقسيم الصحراء المغربية إلى جزء مغربي وآخر تحت إدارة الطرف الثاني من النزاع المفتعل.مما يُعتبر تهديدًا صريحا وواضحا لوحدة المغرب وسيادته على أقاليمه الجنوبية.

لطالما كان المغرب يتمسك بموقفه الثابت الذي يدعو إلى إيجاد حل سلمي ودائم للنزاع، متمثلًا في مبادرة الحكم الذاتي التي طرحها عام 2007. هذه المبادرة ليست مجرد خطة لتسوية النزاع، بل تعكس رؤية عميقة تستند على أسس واضحة وواقعية تصب في مصلحة الصحراويين. تدعو هذه المبادرة إلى منح سكان الصحراء مزيدًا من الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية، مما يضمن حقوقهم وتطلعاتهم. وبالتالي، فإن أي اقتراح يقضي بتقسيم الصحراء يعتبر تجاوزًا لهذه الرؤية وتهديدًا لمبدأ السيادة الوطنية.

لقد أظهر التاريخ أن المغرب كان دائمًا قويًا في وحدته، وأن تماسكه هو سر استقراره. وبالتالي، فإن أي مسعى لتقسيم الأراضي المغربية يُعتبر مساسًا بالهوية الوطنية. وبالتالي يعي المغاربة من طنجة إلى الكويرة أن الوحدة هي العامل الأساسي لتحقيق الاستقرار والتنمية، وأن أي تهديد لهذه الوحدة سيعود بالضرر على الجميع.

إن مبادرة الحكم الذاتي تُعتبر الحل الأكثر واقعية والأكثر توافقًا مع المعايير الدولية. فقد أعربت العديد من الدول مثل الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا واسبانيا وغيرها عن دعمها لهذا المقترح، معترفة بجدواه وموضوعيته. فالحكم الذاتي ليس مجرد وسيلة لتسوية النزاع المفتعل من أطراف أخرى رغم رفضها الاعتراف بذلك، بل هو إطار يضمن للمغاربة الصحراويين حقوقهم ويحقق تطلعاتهم ضمن السيادة المغربية.

إن الحل الذي يتبناه المغرب يساهم في تعزيز الاستقرار الإقليمي، ويحقق التنمية المستدامة، مما يسمح للمغاربة جميعًا بالعيش في سلام وازدهار. كما أن ضمان العيش الكريم للمواطنين في الصحراء المغربية وإنقاذهم من براثن المخيمات لايمكن أن يتأتى إلا ضمن إطار الحكم الذاتي.

إن المغاربة الصحراويون على غرار المواطنين من مختلف ربوع المملكة سيظلون يتصدون لمحاولات التقسيم، ويؤكدون على إنتماءهم اللامشروط للمملكة المغربية.