بنكيران ينتقد السلطات ويطالب بإصلاحات عاجلة لتعزيز الديمقراطية ومحاربة الفساد

انتقد عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، ورئيس الحكومة الأسبق من خلال بيان، تعامل السلطات المحلية مع رؤساء ومنتخبي المجالس الترابية في بعض الجهات، واعتبر أن هذا التعامل يتنافى مع مبادئ الديمقراطية وتجاوز الاختصاصات القانونية.

من خلال هذا البيان الذي أصدرته الأمانة العامة للحزب، عبّر بنكيران عن رفضه للأسلوب الذي تعاملت به بعض السلطات مع المنتخبين خلال دورة أكتوبر 2024 في بعض المجالس الجهوية، وأكد البيان الموقع من الأمين العام أن معالجة الإشكالات المرتبطة بضعف التدبير لا يمكن أن تتم عبر التوبيخ أو تقليل مكانة المجالس المنتخبة، داعياً إلى احترام القانون والاختصاصات المخولة للسلطات المحلية في إطار علاقة متوازنة مع هذه المجالس.

وأشارت قيادة حزب “المصباح” إلى أن الحل الجوهري يكمن في مسؤولية الأحزاب السياسية في اختيار الكفاءات النزيهة القادرة على التدبير الجيد، إضافة إلى ضرورة التزام السلطات المختصة بالحياد خلال العملية الانتخابية، وضمان نزاهتها وشفافيتها.

من جهة أخرى، نبه البيان إلى الارتباك الكبير الذي يميز عمل بعض الجماعات الترابية، مما يعرقل التنمية ويعطل الخدمات العمومية. وقدم الحزب مثالاً على ذلك جماعة مكناس، حيث صوت 58 من أصل 61 مستشاراً على ملتمس إقالة الرئيس، وهو ما يعكس أزمة ثقة بين المستشارين ورؤساء الجماعات.

في سياق متصل، ناقش الحزب التقرير السنوي للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، وأشار إلى أن محاربة الفساد تعتبر ضرورة وطنية وتنموية، نظراً للتأثير السلبي الذي يتركه الفساد على الثقة في المؤسسات ويعيق مسيرة التنمية، كما طالب الحزب الحكومة بضرورة الانتباه إلى التراجع المسجل في ترتيب المغرب بمؤشر إدراك الفساد، مشيراً إلى تأثير هذا التراجع على مستوى السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية.

دعا الحزب إلى الإسراع بتفعيل توصيات الهيئة الوطنية للنزاهة، ومن بينها دعوة رئيس الحكومة لعقد اجتماع اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد المتوقفة منذ 2019، كما طالب الحزب بتسريع عرض مشروع قانون حول تنازع المصالح، وحماية المبلغين عن أفعال الفساد، وتشريع مستقل لتجريم الإثراء غير المشروع. وشدد الحزب على أن الحكومة ارتكبت خطأ بسحب مشروع القانون الجنائي الذي كان يتضمن تجريم الإثراء غير المشروع.

ختاماً، دعا الحزب إلى توسيع نطاق تجريم الرشوة الانتخابية وتجريم تسريب المعلومات المتميزة للحصول على فوائد وامتيازات، مؤكدًا على أهمية تعزيز المنظومة القانونية لمكافحة الفساد بما يضمن تحقيق العدالة والنزاهة في تدبير الشأن العام.