القمة الخليجية – الأوروبية: تعزيز الشراكة واستضافة النسخة الثانية في 2026
أكد البيان الختامي لأعمال القمة الخليجية – الأوروبية على استضافة السعودية النسخة الثانية من القمة في عام 2026، مشدداً على أهمية إطلاق حوار إقليمي بين الجانبين لتعزيز الأمن والاستقرار.
وأبرزت نتائج القمة ضرورة استمرار مفاوضات إعفاء الرعايا الخليجيين من تأشيرة شنغن، وأعلنت عن بدء حوار استراتيجي لتسهيل التجارة والاستثمار بين دول الخليج وأوروبا، بالإضافة إلى مواصلة المفاوضات للتوصل إلى اتفاقية تجارة حرة بين التكتلين.
من جهتهم، أبدى القادة والرؤساء في بروكسل استعدادهم لبناء شراكة استراتيجية للقرن الـ 21، مؤكدين أنهم سيعملون معاً لتعزيز الأمن والازدهار العالمي والإقليمي.
انعقدت القمة الأولى على مستوى قادة ورؤساء دول مجلس التعاون والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، برئاسة مشتركة من الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير قطر، وشارل ميشيل، رئيس المجلس الأوروبي في العاصمة البلجيكية.
وهيمنت على القمة مواضيع الشراكة الاستراتيجية الخليجية الأوروبية والتعاون في مجالات الطاقة، حيث أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أن الشراكة تفي بوعودها، مع تطور العلاقات الاقتصادية في الصناعات المتقدمة والتكنولوجيا ومشاريع الطاقة النظيفة.
وأشار جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون، إلى أن دول الخليج تسعى لتوسيع التعاون في مجال الطاقة مع الاتحاد الأوروبي، معتبراً أن الشراكة الأكاديمية، والصحية والثقافية مصدر فخر للمنطقة. وبلغ حجم التبادل التجاري بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي أكثر من 204 مليار دولار في عام 2022، أي نحو 13% من إجمالي التبادل التجاري.
تأتي هذه القمة تتويجاً لجهود مكثفة على مدار العامين الماضيين لتوثيق الشراكة، التي تهدف لتطوير التعاون في مجالات التغير المناخي، والتجارة، والاستثمار، والرقمنة، وسلاسل الإمداد المستدامة، والتحول الأخضر، ومتابعة تقدم المفاوضات حول اتفاقية تجارة حرة بين الجانبين.
