البنك الدولي يشيد بجهود المغرب في تحسين صحة الأم والطفل ويقترح توسيع المنظومة الصحية المجتمعية
أشاد البنك الدولي بالتقدم الكبير الذي أحرزه المغرب خلال العقود الأخيرة في تقليص معدلات وفيات الأمهات والرضع والأطفال، وتحسين المؤشرات المرتبطة بصحة وتغذية الأمهات والأطفال.
وفي بيان صدر يوم الأربعاء، أوضحت المؤسسة المالية الدولية أن المغرب شهد تحسناً واضحاً في ولوج المواطنين، خاصة في الوسطين الحضري والقروي، إلى خدمات صحة الأم والطفل، رغم استمرار بعض الفوارق بين المنطقتين، حيث تلد 96% من النساء في المدن في مؤسسات صحية، مقابل 73.4% فقط في القرى.
وأشار البنك إلى أن المملكة أطلقت، سنة 2022، منظومة صحية مجتمعية لتعزيز صحة الأم والطفل في المناطق القروية، نُفذت بشكل تجريبي في ثلاث جهات ذات أولوية، تغطي 14 إقليماً و56 مركزاً صحياً قروياً. وقد تم هذا المشروع بالشراكة بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ومنظمة اليونيسف.
وأكد البيان أن هذه المنظومة الجديدة تعتمد على تنسيق ثلاثي يشمل مراكز الرعاية الصحية القروية، وبنيات “دار الأمومة”، إلى جانب مساهمة العاملين في مجال الصحة المجتمعية، مما يعزز فعالية الخدمات المقدمة.
ونقل البنك الدولي تصريحاً لنجاة نظيفي، رئيسة جمعية “رعاية” لصحة المرأة والطفل، أكدت فيه أن رعاية النساء الحوامل تبدأ منذ المراحل المبكرة للحمل، وتشمل حضور المرأة لأربع استشارات طبية على الأقل قبل الولادة، بإشراف وسيطات مجتمعيات.
وذكر البنك أن المرحلة التجريبية استفاد منها حوالي 285 ألف شخص، مشيراً إلى أن النتائج الإيجابية لهذه التجربة دفعت إلى وضع استراتيجية لتوسيع نطاقها. وقد تم إعداد هذه الاستراتيجية بالتعاون بين المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ووزارة الصحة، وبدعم تقني من البنك الدولي، وشملت تقييماً اقتصادياً دقيقاً للمرحلة التجريبية.
وتتضمن خطة التوسيع إدماج أدوات رقمية لجمع البيانات وتحليلها، بما يسمح بتحسين نظام تدبير الأداء واتخاذ قرارات مبنية على معطيات دقيقة في الوقت المناسب.
